مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدت اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 40.09 ،المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويروم هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، جمع أنشطة المكتبين في مؤسسة واحدة تحت مسمى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قصد تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمة العمومية وتزويد المغرب بهاتين المادتين في ظروف جيدة.
وأوضحت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السيدة أمينة بنخضرة، في عرض قدمته بهذا الخصوص، أن الجمع بين أنشطة المكتبين سيتيح تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها وتأمين إمداداتها، وضمان تخطيط محكم لحاجيات المغرب من الطاقة الكهربائية والماء على المدى القريب والمتوسط والبعيد، كما سيساعد على ضبط المصاريف من خلال تدبير فعال لمختلف الأنشطة بغية تزويد المستهلكين بأقل كلفة.
وأضافت الوزيرة أنه سيتيح من جهة أخرى، تقوية وتحسين بنيات مرفق الكهرباء والماء والتطهير السائل في مجموع البلاد، خاصة بالعالم القروي، وإيجاد إطار مؤسساتي قادر على التأقلم مع التنمية القطاعية وتمكينه في القريب العاجل من بلورة إصلاح قطاعي الكهرباء والماء، من أجل تحسين أدائهما الصناعي والمالي وإحداث منشأة عمومية رائدة في مجال عملهما.
من جهة أخرى، أشارت تدخلات المستشارين إلى الإنجازات التي تم تحقيقها في ما يخص إيصال الكهرباء والماء الصالح للشرب إلى العديد من المناطق، لاسيما بالعالم القروي، داعين إلى بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعميم الولوج إلى الطاقة والماء الصالح للشرب بالمناطق النائية.
في نفس السياق، أشاد المستشارون ببرنامج الكهربة القروية، على اعتبار أنه سيساعد على تثبيت الساكنة بالعالم القروي عن طريق استعمال الكهرباء في المجال الفلاحي، مشيرين إلى عدم تغطية بعض المناطق الجبلية ذات التضاريس الوعرة بالشبكة الكهربائية.