توقع تعميم التزود بالمادتين الحيويتين قبل سنة 2012

مشروع قانون لإحداث المكتب الوطني للماء والكهرباء

أكد مصدرمسؤول من وزارة الطاقة والمعدن والماء والبيئة أن الحكومة عازمة على إحداث مِؤسسة جديدة تحت اسم المكتب الوطني للماء والكهرباء ، وذلك على أنقاض المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و المكتب الوطني للكهرباء . وابرز المصدر ذاته أن المؤسسة الجديدة ستضطلع بالمهام الأساس التي كانت المؤسستان السابقتان تقومان بها، كما أنها ستمكن من التغلب على بعض الإكراهات التي تعترض قطاع الكهرباء ، على وجه الخصوص ، موضحا أن هذه العملية ستتم بعد المصادقة على مشروع قانون لإدماج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و المكتب الوطني للكهرباء في مؤسسة واحدة ، وهو المشروع الذي أعدته مصالح الأمانة العامة للحكومة ، ووزعت نسخته الأولية على القطاعات الوزارية المعنية قصد دراسته وتعميق النظر في مواده ومقتضياته ، قبل عرضه على مجلس الحكومة ثم بعد ذلك على البرلمان.
و شدد المسؤول على أهمية الإدماج باعتبار فاعليته ومرد وديته على المدى المتوسط والبعيد ، وباعتبار انعكاساته الإيجابية على المواطنين والأنشطة الاقتصادية على حد سواء، حيث سيتم استغلال الموارد البشرية والمادية و الآليات والمعدات التي يمتلكها المكتبان الوطنيان للكهرباء والماء الشروب لإنجاز مشاريع وبرامج مشتركة ومتكاملة ، مشيرا إلى أن المؤسسة التي سيتم إحداثها ستستفيد من التجارب والخبرات التي راكمتها المؤسستان المدمجتان ، كما أنها ستعتمد على خطة واحدة واستثمار واحد في إطار مقاربة جديدة لتحقيق النجاعة في تدبير قطاعي الماء والكهرباء في بلادنا، مبرزا أن هذه العملية من شانها تسريع وتيرة تزويد مختلف مناطق المغرب بالماء والكهرباء. وتوقع المسؤول أن يستغرق النقاش حول هذا المشروع عدة أشهر قبل أن تخرج المؤسسة الجديدة إلى حيز الوجود، على غرار عملية الإدماج التي عرفتها مؤسسات أخرى . وقال المسؤول إنه من المنتظر أن تتم ملاءمة وتكييف جميع التدخلات والخطط التي سطرها المكتبان مع التوجهات التي ستحددها المؤسسة الجديدة ، وفي مقدمة ذلك المشاريع الاستثمارية المبرمجة على مدى المتوسط والبعيد ، حيث إن ذلك قد يساهم
في تعميم التزود بالماء والكهرباء قبل سنة 2012 .
ومعلوم أن المكتب الوطني للكهرباء أ نجز برنامجا استثماريا بقيمة 11 مليار درهم برسم سنة 2008، وهو إنجاز اعتبره المسؤولون غير مسبوق ، يهدف بالدرجة الأولى إلى مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب. وقد مكن المجهود الاستثماري في هذا القطاع من رفع معدل الكهربة القروية بالمغرب إلى حوالي 96 في المائة عند نهاية سنة 2008 مقابل 93 في المائة سنة 2007، ليرتفع بذلك عدد المستفيدين من برامج هذه الكهربة على مدى الفترة الممتدة من 1996 إلى 2008، إلى 10 ملايين نسمة في 34 ألف و419 قرية.
وكان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أعلن بدوره عن برنامج تعاقدي مع السلطات العمومية للفترة ما بين 2008-2010 ، بقيمة 13 مليار درهم ، ويهم إنجاز مشاريع في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم الحضري بحوالي 5.8 ملايير درهم , وتعميم التزود بالماء الشروب بالعالم القروي بحوالي 4 ملايير درهم , والتطهير السائل بحوالي 3 ملايير درهم . وكان المكتب _ توقع إنجاز مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 4.45 ملايير درهم ، خلال السنة الجارية ، ستمكن من رفع نسبة التزود بالماء الشروب إلى 90 في المائة بالوسط القروي عبر وضع 300 كلم من قنوات الجر وبناء 40 خزانا بسعة 30 ألف متر مكعب وتوسيع شبكة التوزيع بحوالي 500 كلم. ويتوقع المكتب أيضا انطلاق أشغال التطهير السائل في 71 مدينة ومركز لفائدة ساكنة تقدر بحوالي 2.1 مليون نسمة، واستغلال خدمة التطهير السائل في 10 مراكز جديدة لفائدة 428 ألف نسمة.