ارتفاع الاحتياطات المالية للصندوق المغربي للتقاعد إلى 59 مليار درهم خلال سنة 2009

ارتفعت الاحتياطيات المالية للصندوق المغربي للتقاعد من 5ر20 مليار درهم سنة 2004 إلى 59 مليار درهم برسم سنة 2009، ويتوقع أن يصل إلى حوالي 70 مليار درهم سنة 2012.
وأوضح بلاغ للصندوق أن حجم معاملات هذه المؤسسة انتقل من 151 مليار درهم سنة 2005 إلى 170 مليار درهم سنة 2008، كما تطورت مجالات الاستثمار حيث أصبح الصندوق في الوقت الراهن مساهما في خمس صناديق استثمارية ذات طبيعة عقارية وسياحية، وتفوق التزاماته في هذا الإطار مليار درهم.

وأضاف البلاغ أنه في إطار دعم توجهه الاستراتيجي في مجالات الاستثمار وتطوير مردودية المحفظة المالية، أقر المجلس الإداري للصندوق خلال دورته التي انعقدت مؤخرا خطة جديدة تعتمد على محور مؤسساتي يرتكز على إقرار تصور جديد للحكامة الجيدة في ما يتعلق بتدبير الاحتياطات والتحصيص الاستراتيجي للأصول.

وتعتمد خطة الصندوق أيضا، حسب البلاغ، على محور تنظيمي يرتكز على توفير تنظيم حديث يساير خصائص المهنة التي تقتضي الدقة والنجاعة في اتخاذ وتنفيذ القرار، وذلك من خلال ملاءمة تنظيم قسم تدبير المحفظة المالية، وتأهيل الموارد البشرية وتدعيم تكوينها، إضافة إلى عصرنة وسائل العمل.

وتتوخى الخطة الجديدة توفير الظروف والوسائل الملائمة للمساهمة في ضمان ديمومة أنظمة المعاشات عبر الرفع من مردودية المحفظة المالية وبالتالي تجنيب الأجيال اللاحقة نفقات باهظة.

وأشار البلاغ إلى أن الصندوق استطاع تحقيق هذا الإنجاز بفضل الإصلاح الذي تبنته السلطات العمومية سنة 1996 والذي استهدف إحداث تحول عميق على المستويين المؤسساتي، من خلال إعادة تنظيم الصندوق كمؤسسة عمومية مستقلة بمجلس إداري على تمثيلية ثلاثية تتكون من الهيئات المشغلة والمنخرطين والمتقاعدين، والتقني عن طريق الانتقال من التسيير المبني على المبدأ التوزيعي المحض إلى التسيير المبني على المبدأ التوزيعي المدعوم باحتياطات مالية.