المجهود الاستثماري الذي سيبذل خلال السنة المالية 2011 يروم تفعيل السياسات القطاعية ( مزوار)

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء، أن المجهود الاستثماري الذي سيبذل خلال السنة المالية 2011 يهدف إلى تفعيل السياسات القطاعية.
وأوضح السيد مزوار، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2011 أمام مجلس المستشارين، بحضور الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة، أن هذا المجهود يستهدف أيضا تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحديث البنيات الإنتاجية والاقتصادية للبلاد وتنويع مصادر النمو وإحداث مناصب الشغل وتعزيز القدرات التصديرية في اتجاه تقوية موقع المغرب لمرحلة ما بعد الأزمة.
وأكد في هذا الصدد، أنه سيتم التركيز خلال سنة 2011، على الخصوص، على مواصلة مجهودات الدولة عبر صندوق التنمية الفلاحية في مجال التحفيز على الاستثمار وبالخصوص سلاسل الانتاج ذات المردودية العالية، وكذا متابعة الاشغال المتعلقة بتحويل 38 ألف هكتار من الري السطحي الى الري الموضعي، وباستدراك التأخير الحاصل في تجهيز المساحات المتواجدة في سافلة السدود وذلك بتجهيز مساحة تقدر ب35 ألف هكتار.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية الى أن الغلاف الاستثماري المخصص للقطاع الفلاحي سجل ارتفاعا ب`5ر17 في المائة، حيث انتقل من 7ر5 مليار درهم سنة 2010 إلى 7ر6 مليار درهم سنة 2011.
كما ستتم مواصلة السياسة المائية القائمة على حماية وتقوية البنيات التحتية للماء الصالح للشرب بالوسط الحضري، وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي إضافة إلى تطوير قطاع التطهير السائل. وقد خصص لهذا الغرض غلاف استثماري يقدر ب` 7 ملايير درهم.
واعتبر السيد مزوار أن الحكومة، ستعمل وفقا للتعليمات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، على بلورة التوجهات الكبرى بشأن إعداد ميثاق وطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة في مشروع قانون -إطار، مشيرا إلى أن اعتمادات الاستثمار المرصدة لقطاع البيئة برسم سنة 2011 بلغت ما مجموعه 850 مليون درهم.
ولتعزيز النجاعة في التدبير الطاقي، يضيف الوزير، سيتم استكمال المخطط الوطني للتدابير الأولية في مجال الكهرباء الذي يهدف إلى الرفع من القدرة الإنتاجية بأربعة آلاف ميغاواط، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ البرامج الطموحة المتمثلة في المشروع المغربي للطاقة الشمسية بتكلفة 70 مليار درهم في أفق مساهمتها ب42 في المائة من إنتاج الكهرباء الريحية بتكلفة 5ر31 مليار درهم.
وبخصوص القطاع السياحي، وتكريسا للنتائج الجيدة المحققة برسم رؤية 2010، أكد السيد مزوار أن الحكومة، ستعمل وفقا للتعليمات الملكية السامية، على الشروع في إنجاز رؤية 2020 والتي من المنتظر أن تحدث تطورات نوعية في قطاع السياحة من شأنها تعزيز القوة الاستقطابية للمغرب وترسيخ أسس سياحة مستدامة.
وأكد أنه، في إطار الاهتمام المتواصل بالقطاعات الاجتماعية، يسعى مشروع قانون المالية إلى مواصلة دعم التضامن الاجتماعي والاعتناء بالتنمية البشرية والتشغيل المنتج والتعليم النافع، والتفعيل الأمثل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والدعم المباشر للفئات المعوزة والعناية بالعالم القروي والقضاء على السكن الصفيحي وتسهيل الحصول على السكن الاجتماعي والاقتصادي، رفعا لمظاهر التهميش والفقر، وضمانا لكرامة المواطن.
وأبرز في هذا السياق أن قطاع التعليم سيحظى بما يناهز 48 مليار درهم، لتمكينه من مواصلة إنجاز البرامج الاستعجالية المعتمدة بالنسبة لكل من التعليم الأساسي والثانوي والعالي قصد تكريس تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع ومواكبة الحاجيات المتنوعة والمتنامية من الموارد البشرية للنسيج الاقتصادي الوطني.
كما سيخصص مبلغ 11 مليار درهم لقطاع الصحة، لتمكينه من متابعة إنجاز وتأهيل البنيات الاستشفائية خاصة مؤسسات العلاجات الأساسية، وتسريع وتيرة إنجاز المستشفيات الجامعية بكل مراكش ووجدة، بالإضافة إلى تكثيف البرامج الصحية لتحسين مؤشرات الصحة ببلادنا ومنها على الأخص تلك المتعلقة بتقليص نسبة وفيات الأطفال لتعادل 2ر32 لكل ولادة 1000 جديدة مقابل 40 المسجلة سنة 2008.
وأكد أنه ستتم كذلك مواصلة توسيع نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة وأصحاب الحرف والمهن الحرة والمستقلة.