المغرب يتيح للمقاولات الفرنسية إمكانية تحسين تنافسيتها (السيد الشامي)

دعا وزير التجارة والتكنولوجيات الحديثة، السيد رضا الشامي، المقاولات الفرنسية إلى انتهاز فرص الاستثمار المتوفرة بالمغرب،" البلد الذي يتيح لهذه المقاولات امكانية تحسين تنافسيتها، وذلك بالنظر إلى استقراره ومؤهلاته الاقتصادية وبنياته الأساسية المتطورة".
وأشار السيد الشامي خلال افتتاحه لأشغال مائدة مستديرة، نظمتها أول أمس الثلاثاء بباريس، المجموعة الفرنسية (إي.جي.إف - إل.إف.بي)، بشراكة مع منتدى الصداقة الفرنسية-المغربية، إلى أن "المغرب يعد من بين الحلول الكفيلة بتحسين التنافسية الصناعية للمقاولات الفرنسية".
وقال السيد الشامي "جميعا يمكن أن نكون أقوى في مواجهة المنافسة الاقتصادية الأسيوية، التي أصبحت أكثر وضوحا مع مرور الوقت "، ملاحظا في هذا السياق أن الاتحاد من أجل المتوسط يمكن أن يشكل " تجمعا اقتصاديا حقيقيا".
وقال السيد الشامي ان المغرب يتيح ثلاثة محاور للتنافسية، بحيث يمكن للمقاولة الفرنسية إما "المشاركة في جهود التنمية الجاري بذلها "، أو خدمة سوق محلي ينمو بشكل مطرد" أو "تقوية تنافسيتها".
وأوضح السيد الشامي، استنادا الى معطيات رقمية ، حجم فائدة التنافسية من خلال نموذج لمؤسسة اسبانية استقرت مؤخرا بالمغرب .
واضاف أن "التحفيزات الضريبية والمالية والتكلفة المنخفضة لليد العاملة والقرب من أوربا والبنيات التحتية الجيدة ، تعد كلها عوامل تحفز أصحاب المشاريع الأوربية على الاستثمار في المغرب".
واعتبر السيد الشامي أن المغرب يعد أيضا قاعدة للتجارة الدولية تعتمد عليها أسواق الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وأمريكا اللاتينية وأربعة بلدان عربية تطل على البحر الأبيض المتوسط، وذلك بفضل مصادقة المملكة على 44 اتفاقية للتبادل الحر مع هذه البلدان.
كما أن المغرب، يضيف السيد الشامي، يمكن أيضا أن يخدم السوق الافريقية بفضل كفاءاته ومهارات مقاولاته المتواجدة بالقارة"، مذكرا أنه، علاوة على العوامل المرتبطة بالتنافسية، فإن المغرب ينعم باستقرار سياسي ومؤهلات اقتصادية جعلت منه قوة صاعدة.
وأشار السيد الشامي إلى أن "المملكة سجلت نموا مطردا ومتنوعا قام على أسس ماكروإقتصادية سليمة"، تجسدت في معدل للنمو بلغ حوالي 5 في المائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، وفي تضخم متحكم فيه ومعدل للبطالة في انخفاض متواصل ، علاوة على ارتفاع في وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع في المديونية العمومية.
وأبرز السيد الشامي أن هذه الانجازات الإقتصادية دفعت بوكالات التصنيف الى مراجعة تنقيط المغرب نحو الاعلى ، مؤكدة بذلك الثقة التي بات رجال الأعمال عبر العالم يضعونها في هذا البلد الإفريقي.
واعتبر أن هذه الانجازات تعد ثمرة لاستراتيجية تنموية متناسقة ومتوازنة ، تستند على اصلاحات اقتصادية واجتماعية ، ومشاريع ضخمة تهم البنيات التحتية، كالموانىء والطرق السيارة والنقل الخ . وذكر في هذا الخصوص المخططات القطاعية التي تم اعدادها في مجالات السياحة والصناعة والفلاحة والفوسفاط والصيد .
كما تطرق السيد الشامي إلى الأهمية التي يوليها المغرب للتنمية الاقتصادية والإجتماعية، بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تهدف بالأساس إلى تشجيع الموارد البشرية القادرة على حمل مشاريع للتنمية الاقتصادية.
ومن جهة أخرى شدد رئيس مجموعة البنك الشعبي، السيد محمد بنشهبون، في مداخلة له تحت عنوان "المغرب : الآفاق الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية"، على دور النظام البنكي في التنمية ومواكبة الدينامية الاقتصادية للمملكة.
وأكد في هذا الاطار أن النظام البنكي المغربي "قوي ويتوفر على رؤوس أموال كافية ومربح وقادر على مواجهة الأزمات" ، موضحا أن ذلك لم يكن بمحض الصدفة ما دام أن النظام يسهر على احترام المعايير التي يضعها البنك المركزي وكذا المقاييس الدولية.
وتميز اللقاء أيضا بتقديم بعض رؤساء مقاولات فرنسية تنشط بالمغرب لشهاداتهم حول تجاربهم بالمملكة، منهم على الخصوص رئيس شركة (ألستوم المغرب)، السيد تييري دو مارغوري، والسيد برونو تاباري، المدير العام للمقاولة الدولية (كولاس)، المتخصصة في تشييد الطرق والبنيات التحتية والتي تتواجد في المغرب منذ سنة 1930.
وحسب السيد مهدي قطبي، رئيس منتدى الصداقة المغربية-الفرنسية، فإن هذه التظاهرة تنظم مرة في كل سنة بهدف التعريف بالمغرب في أوساط المستثمرين الفرنسيين الذين يجهلونه.
أما رئيس مجلس إدارة المجموعة الفرنسية (إي.جي.إف - إل.إف.بي)، السيد كزافيي ليبين، فقد أشار من جانبه، الى أن المغرب كان ينظر اليه لفترة طويلة على أنه مصدر للمواد الأولية، خصوصا الفلاحية منها، تم مجالا لاقامة فروع لشركات فرنسية ، معربا عن اعتقاده أن المرحلة القادمة ستشهد منحى عكسيا ستصبح بموجبه فرنسا زبونا للمغرب" من خلال شراكات أكثر توازنا".