المغرب يوجه انتقادا شديد اللهجة للإعلام الإسباني ويتهمه بنشر الكراهية والتحريض على العنف

إحالة أكثر من 100 شخص من مثيري الشغب والتخريب بالعيون على النيابة العامة

وجه المغرب انتقادا شديد اللهجة لوسائل الإعلام الإسبانية، التي تعاملت بنوع من الانحياز في تغطيتها لأحداث الشغب والتخريب، التي شهدتها بداية الأسبوع الماضي مدينة العيون.
واتهم بيان صادر عن الحكومة وتلاه، أول أمس السبت، وزير الاتصال
والناطق الرسمي باسم الحكومة، تعامل عدد من وسائل الإعلام الإسبانية مع تلك الأحداث ب «الانزلاق الحاقد والعنصري»، خاصة بعد أن أقدم عدد من وسائل الإعلام الإسبانية مثل وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» وصحيفة «إلبايس» و«إلموندو» وغيرها، على نشر صور لأطفال ضحايا اعتداء إسرائيلي على غزة على أنها صور أطفال صحراويين تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الأمن.
وقال الناصري «إننا اليوم إذن نواجه دعوة صريحة إلى الكراهية، وتحريضا واضحا على العنف»، مبرزا أن الأمر أصبح «يتعلق بتضليل خطير للرأي العام الإسباني، من أجل إثارة الحقد لديه في حق المملكة المغربية، في إطار يهيمن عليه طابع الكراهية والعنصرية». وأضاف الناصري قائلا «لقد أضحى اليوم بديهيا أن الأمر لم يعد مجرد أخطاء مهنية عرضية، أو قراءة مغلوطة للأحداث المرتبطة بالشأن المغربي، وإنما نحن الآن أمام لجوء ممنهج، من لدن عدد من وسائل الإعلام الإسبانية، المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، إلى تزييف وتزوير الأحداث، من خلال فبركة وقائع غير موجودة في الواقع».
ووجه خالد الناصري انتقادا لوكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» التي «لم تتردد بدورها في بث الأكاذيب المخجلة، وذلك بادعاء وجود عشرات الجثث مرمية في مدينة العيون، وهي الوكالة نفسها التي تخطت كل الحدود المقبولة أخلاقيا، حين عمدت إلى بث صورة لأطفال فلسطينيين من ضحايا العدوان على غزة، يعود تاريخها إلى يونيو من العام 2006، وتقديمها بكيفية مضللة، كصورة لأطفال وقعوا ضحية لأحداث العيون الأخيرة، ليتم بهذه الطريقة المقيتة، تضليل الرأي العام الإسباني والدولي والتدليس عليه، بهدف الإساءة المقصودة للمغرب».
وانتقد الناصري أيضا سلوكات مراسل صحيفة (أ بي ثي) الإسبانية «اللامسؤولة»، لأنه «سمح لنفسه بأن يصف بلدنا بالدكتاتورية، وينعت المواطنين المغاربة بالمعمرين».
ومن جهة أخرى، أحيل سبعة وستون (67) فردا على النيابة العامة للاشتباه في تورطهم في أحداث مخيم «أكديم إيزيك»، التي نتج عنها وفاة أكثر من عشرة أفراد من القوات العمومية وجرح مائة وتسعة وخمسين (159) منهم، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية مهمة بناقلات القوات العمومية بمدينة العيون.
وكانت العناصر الانفصالية وجماعات خارجة عن القانون قد استعملت خلال أحداث الشغب والفوضى، التي شهدتها مدينة العيون بداية الأسبوع الماضي، سكاكين وسواطير وزجاجات حارقة وسيوفا وقنينات الغاز وغيرها من الأسلحة في الوقت الذي اختارت فيه قوات الأمن عدم استعمال الرصاص الحي صونا لأرواح المدنيين، الذين كانوا محتجزين في مخيم أكديم إيزيك، وهذا هو السبب الذي يفسر وقوع قتلى في صفوف قوات الأمن، إذ فاق عدد الشهداء 10 أشخاص.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن النيابة العامة قررت الحفظ في حق سبعة من الأشخاص الذين تم تقديمهم لها وإحالة ستة آخرين على مدير العدل العسكري للاختصاص، في حين أحالت الباقي على قاضي التحقيق للتحقيق معهم في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
ويتعلق الأمر بجناية تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص، وجناية المشاركة في الاحتجاز والاختطاف بواسطة ناقلة ذات محرك مع ممارسة التعذيب، وجناية المشاركة في إضرام النار في ناقلة بها أشخاص، وجنحة العصيان، وجنحة العنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم مع سبق الإصرار والترصد بواسطة السلاح نتج عنه وفاة وجروح، وجنحة التجمهر المسلح، وجنحة حيازة أسلحة في ظروف من شأنها المس بسلامة وأمن المواطنين، وجنحة تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وجنحة انتحال صفة نظمها القانون. وأضاف البلاغ أن قاضي التحقيق قرر، بعد استنطاقهم ابتدائيا، إيداعهم بالسجن المحلي بالعيون.
وأشار البلاغ من جهة أخرى، إلى أنه تم تقديم الأشخاص المشتبه في تورطهم في أحداث الشغب التي عرفتها مدينة المرسى، ويتعلق الأمر بعشرة (10) أفراد، وتقررت إحالتهم على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. ويتعلق الأمر بجناية تكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، جناية السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك واستعمال السلاح ومحاولة ذلك، وجناية إضرام النار عمدا بناقلة ومؤسسات عمومية، وجناية وضع أشياء بالطريق العام تعوق مرور الناقلات، وجناية تخريب منشآت عمومية، وجنحة العصيان، وجنحة العنف ضد موظفين عموميين، وجنحة التجمهر المسلح. وقد قرر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا إيداعهم بالسجن المحلي بالعيون.
ومن جهة أخرى، تم أول أمس السبت تقديم مجموعة أخرى مكونة من أربعة وثلاثين (34) فردا أمام هذه النيابة العامة، يشتبه في تورطهم في أحداث التخريب التي تعرضت لها مؤسسات عمومية وبنكية ومصالح الخواص والإحراق بمدينة العيون.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن النيابة العامة قررت إحالة هؤلاء الأفراد على قاضي التحقيق للتحقيق معهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
وفي موضوع ذي صلة اجتمع وزير الخارجية والتعاون الإسباني الأسبق، ميغيل آنخيل موراتينوس، يوم الجمعة الماضي بوزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، بعد زيارة قام بها إلى الجزائر واجتماعه بالرئيس بوتفليقة. ولم يصدر أي تصريح رسمي بخصوص ما دار خلال لقاء «المبعوث الخاص» برئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو إلى منطقة المغرب العربي، خصوصا بعد اندلاع أحداث الشغب التي قام بها انفصاليون داخل مدينة العيون. مصادر مطلعة أفادت «المساء» بأن زيارة موراتينوس لم تكن فقط بسبب الإعداد لقمة الاتحاد من أجل المتوسط المقرر عقدها في 21 من الشهر الجاري، في برشلونة، بل «خصصت جزءا كبيرا منها لنزاع الصحراء، وتداعيات الأحداث خصوصا بعد التأكد من احتمال تورط جهات خارجية في أحداث الشغب بالعيون» والتي راح ضحيتها 12 عنصرا من القوات العمومية المغربية. وتحادث موراتينوس كذلك مع يوسف العمراني، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، على هامش منتدى (ميدايز)، الذي اختتم أعمال دورته الثالثة في طنجة يوم أول أمس، قبل أن يشد رحاله إلى فرنسا.
وتم عقد اجتماع المبعوث الخاص ثاباتيرو، أو ما يطلق عليه في إسبانيا ب «وزير الخارجية رقم 2» مع الطيب الفاسي الفهري بقاعة مولاي عبد الحفيظ، على الساعة الثامنة ليلا، حيث تناول ملف أحداث العيون الأخيرة، ولقائه مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي، كما تناول الطرفان «غضب السلطات المغربية على افتراءات وسائل الإعلام الإسبانية بخصوصها»، كما تناول تداعيات وخلفيات أعمال الشغب التي تزعمها انفصاليون بعد محاولة السلطات المغربية إخلاء مخيم «أكديم إيزيك» بالعيون.