انطلاق دورة تكوينية بمراكش حول "الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وآليات مراقبة إعمالها"

انطلقت اليوم الخميس بمراكش أشغال دورة تكوينية حول "الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وآليات مراقبة إعمالها"، وذلك بمبادرة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وتخصص هذه الدورة، المنظمة على مدى يومين، لفائدة مسؤولي المكاتب الادارية الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان وممثلي وممثلات فعاليات المجتمع المدني التي تتواجد بها هذه المكاتب الإدارية.
وأوضح الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة، في تصريح للصحافة، أن الهدف من هذه الورشة هو تمكين هؤلاء المسؤولين من تملك طبيعة الاتفاقيات الدولية وآليات مراقبتها قصد إعمالها، في علاقة مع التشريعات الوطنية ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة لحقوق الإنسان، في الأنشطة التي تنظم من قبل هذه المكاتب في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان وأيضا في معالجة الشكايات التي تردهم من طرف الأفراد أو الجماعات بالمناطق التي يتواجدون بها.
كما تروم هذه الورشة، يضيف السيد الهيبة، تمكين المشاركين من صقل إمكانيتهم وقدراتهم في مجال وضع التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان والتعرف على التوصيات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لمراقبة الاتفاقيات الدولية من أجل تعزيز القدرات حول ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب.
وأشار السيد الهيبة إلى أن هذه الورشة تعد بمثابة انطلاقة لأوراش أخرى ستنظم على مستوى المركز لفائدة فاعلين آخرين من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وفرصة لإطلاق برنامج شامل للتكوين والتكوين المستمر لفائدة أطر المجلس وشركائه.
كما تسعى هذه الدورة التكوينية إلى تمكين المشاركين من إعمال الطابع الكوني لحقوق الإنسان في عملهم بما في ذلك معالجة الشكايات وتوجيه ضحايا الانتهاكات، وإعطاء لمحة عن نظام التقارير الذي تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وعن دور المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال إعداد التقارير الموازية.
وحسب نفس المصدر فسيتم لاحقا تفصيل برنامج هذا التكوين إلى دورات تكوينية خاصة ترتبط بالحقوق الفئوية كما تتناولها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (الطفل، المرأة، الأشخاص ذوي الإعاقة، اللاجؤون ...) وحقوق موضوعاتية (التمييز العنصري، التعذيب، الاتجار بالبشر ...).
وأشرف على هذه الدورة التكوينية السيد المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس وأستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء وعضو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان منذ نونبر 2009.