جمعيات نسائية غير حكومية تعلن اقتراح قانون خاص بالعنف المبنى على النوع من 100 مادة

لأن العنف المبني على النوع الإجتماعي يعيق مساهمة المرأة في التنمية

لماذا المطالبة بقانون خاص يجرم العنف الأسري المبني على النوع الإجتماعي؟
لأن العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، هو سلوك يمارسه من يملك السلطة أو القوة على الآخر ، لأنه يعتقد أن الآخر ضعيف أو أقل مكانة منه. وغالبا ما يمارس ضد المرأة، وهذا السلوك مهما كانت مبرراته لايخلق مجتمعا آمنا نفسيا. وافتقاد الأمن النفسي لن يتيح فرصة للإنتاج مهما كانت قوة الإمكانات المادية، ولأن الرجل والمرأة شريكان في الانتاج حتى وإن تم إقصاء أحدهما أو تهميشه على أساس النوع. وللعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي آثار مختلفة على الفرد والمجتمع. ولكن المرأة لها النصيب الأكبر من هذه الآثار، لأن المجتمع يمارس العنف ضد المرأة من غير وعي أنه يعنفها، بل في معظم الأحيان يمارس المجتمع العنف ضد المرأة تحت مفهوم (حماية المرأة). وكلها مبررات في ظاهرها الحماية، وباطنها الظلم . لأن حرمان الأنثى من حقوقها وتمييز الذكر عليها لايحميها بل يعرضها لكثير من المشكلات.
فممارسة العنف بهدف حماية المرأة أمر خطير، يحتاج كثيرا من البحث وكثيرا من العمل الجاد من أجل سلامة المجتمع من خلال سلامة وأمن وكرامة المرأة.
لذلك فإن العنف المبنى على النوع الاجتماعي تخطى مرحلة الشجب والتنديد بالفعل الى المطالبة بقانون خاص يجرم الفعل ويضعه في خانة الأفعال التي تصبح جرائم تستحق العقاب.
هكذا إذن صاغت مجموعة من الجمعيات غير الحكومية اقتراح قانون خاص بالعنف المبني على النوع الإجتماعي، هذه الجمعيات وهي بكل الوان الطيف شدت الرحال من كل جهات المملكة لتدارس هذه الاشكالية التي تعيق انعتاق النساء وتعيق بالتالي مساهمتهن في التنمية، وصدحت هذه الجمعيات بالشجب والتنديد بهذا العنف تحت شعار : «كفى انتظارا! نريد قانونا خاصا اليوم وليس غدا» وستجتمع هذه الجمعيات غير الحكومية في لقاء إشعاعي سينظم يوم 4 دجنبر بالمكتبة الوطنية، حيث ستقدم الجمعيات الشريكة من أجل قانون ضد العنف تجاه النساء، المسار الإعدادي الوطني والتشاركي الذي من خلاله تمت بلورت اقتراحهن بخصوص قانون خاص بالعنف الأسري القائم على النوع، كما سيتم عرض محتوياته، والتي تتشكل من 100 مادة منها ماهو وقائي مدني و منها ماهو جنائي. هذا النشاط سيكون بمثابة انطلاقة التوزيع الموسع لهذا الاقتراح على البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين للمساهمة في صيرورة سن قانون خاص بالعنف الأسري بالمغرب.
كما يندرج هذا اللقاء في إطار الحملة المكثفة، من أجل قانون خاص بالعنف الأسري القائم على النوع التي تخوضها مجموعة من الجمعيات لمدة سنوات في مختلف مناطق المغرب، من خلال العديد من الأنشطة التي عرفت لقاءات تشاورية، على مضامين القانون الخاص، مع أزيد من 3000 امرأة على مستوى القاعدة ولقاءات موضوعاتية مع أزيد من 300 مشارك من مختلف المهنيين المحليين الممثلين لقطاع العدل والصحة والتربية والأمن.