المنتدى المدني لمغاربة أوروبا يندد بالمناورات الخارجية التي تهدد قضية الوحدة الترابية للمملكة

ندد المنتدى المدني لمغاربة أوروبا بالمناورات الخارجية التي تهدد قضية الوحدة الترابية للمملكة معبرا عن استنكاره "للتعاطي غير المهني للإعلام الغربي والإسباني بالخصوص" بشأن أحداث العيون الأخيرة.
وجاء في بلاغ لسكرتارية المنتدى المدني لمغاربة أوروبا التي يوجد مقرها بالعاصمة الاسبانية أن المنتدى أكد خلال اجتماع تنسيقي عقد الاسبوع الماضي على ضرورة "الرفع من وتيرة تعاطي المنتدى مع هذا الموضوع من موقعنا كمجتمع مدني والاجتهاد في البحث عن آليات للحوار مع المجتمعات المدنية في أوروبا والعالم والتعريف الرزين والمتعقل بمشروعية قضيتنا وعدالة وتوازن المقترح المغربي المعروض تحت رعاية الأمم المتحدة".
وجدد المنتدى المدني لمغاربة أوروبا الذي يضم العشرات من جمعيات المهاجرين المغاربة المقيمين بأوروبا "التزامه بالاستمرار بحملة التعريف بمشروعية المقترح المغربي في حل النزاع حول الصحراء وربط مشروع نظام الجهوية الموسعة بالإصلاحات السياسية وبالتنمية".
وذكر المنتدى بمشاركته في المنتدى المدني العالمي الرابع للهجرة في كيتو (الإكوادور) ما بين 8 و12 أكتوبر الماضي والذي طالبت فيه العديد من شبكات وجمعيات المهاجرين اللاتينيين والافريقيين الموقعة على نداء (كيتو) من "البوليساريو" والجزائر بالافراج عن المحتجزين في مخيمات تندوف.
وكانت العديد من شبكات وجمعيات المهاجرين اللاتينيين والافريقيين قد وقعت على بيان يحمل عنوان "الحرية للمحتجزين الصحراويين في تندوف" طالبت فيه "بالكشف عن مصير المختطفين الصحراويين في الجزائر وفي مخيمات تندوف" و"إطلاق سراح جميع أولئك الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم المؤيدة للمبادرة المغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء" مؤكدة على ضرورة "ضمان حرية الرأي والتعبير والحركة في مخيمات تندوف" بجنوب الجزائر.
وأعرب الموقعون على هذا البيان الذين يمثلون أزيد من 300 من جمعيات المهاجرين من بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا بجانب عدد من البرلمانيين اللاتينيين عن تنديدهم بالحصار المفروض منذ أزيد من ثلاثين سنة على الصحراويين بمخيمات تندوف تعرض العديد منهم للاختطاف أو للاعتقال بسبب آرائهم المعارضة "للبوليساريو" معربين عن استنكارهم لعمليات الاختطاف التي تعرض لها صحراويون آخرون ويجهل مصيرهم في الوقت الذي يفرض فيه حصار شامل على الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.
وفي هذا الاطار أكد الموقعون على البيان عن "دعمهم للمقترح المغربي الداعي إلى منح حكم ذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية" كأنسب حل لقضية الصحراء.
ومن جهة أخرى ندد المنتدى بتشدد السياسات الأوروبية تجاه المهاجرين وتنامي العنصرية معبرا عن قلقه تجاه تصاعد المد العنصري في أوروبا وتراجع السياسات الأوروبية في مجال الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين من أصول مهاجرة.
ودعا إلى الانخراط في المبادرات المدنية المناهضة للعنصرية وتحسيس الرأي العام الأوربي بخطورة وصول الأحزاب العنصرية إلى المؤسسات المنتخبة كما هو الأمر بالنسبة لهولندا وإيطاليا.
كما دعا المنتدى الأحزاب السياسية المغربية وكل تنظيمات المجتمع المدني المغربي إلى التعبير بشكل واضح عن "دعمها لتمتيع مغاربة الخارج بمواطنة كاملة وبكل الحقوق السياسية المترتبة عنها بما فيها ضمان مشاركة المهاجرين المغاربة في الانتخابات التشريعية القادمة".