المنتدى المدني لمغاربة أوروبا يؤكد المسؤولية السياسية للجزائر والمسؤولية الجنائية ل ( البوليساريو) بخصوص اختطاف ولد سيدي مولود

أكد المنتدى المدني لمغاربة أوروبا المسؤولية السياسية للجزائر عن خروقات حقوق الانسان والمسؤولية الجنائية ل ( البوليساريو) في اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
وشدد المنتدى في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بمدريد بنسخة منه "على مسؤولية الجزائر السياسية عن خروقات حقوق الانسان والمسؤولية الجنائية المباشرة للبوليساريو في اختطاف واعتقال مصطفى سلمى ولد سدي مولود وغيره من الصحراويين ولا قانونية هذا الاختطاف لتنفيذه من طرف ميليشيات لا تحمل صفة الشرطة القضائية وفوق أراضي دولة ثالثة من واجبها حفظ الأمن على أراضيها وضمان حق المحاكمة العادلة".
وأشار المنتدى المدني لمغاربة أوروبا الذي يوجد مقره الاداري بمدريد والذي يضم العديد من الهيئات والجمعيات المغربية الفاعلة بمختلف البلدان في القارة الاوروبية إلى تداعيات الاعتقال السياسي لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي "يفضح حقيقة ما يجري في المخيمات ويسلط الضوء على واقع الاحتجاز والقمع" الذي يتعرض له الصحراويون في مخيمات تندوف.
وذكر المنتدى ب "تصاعد بيانات الشجب والادانة ازاء هذا الاعتقال من طرف منظمات أوروبية ودولية لحقوق الإنسان" , مشيرا في هذا الصدد إلى أن سكرتارية المنتدى المدني لمغاربة أوروبا التي عقدت اجتماعها الدوري يومي الخميس والجمعة الماضيين تناولت موضوع المعتقل السياسي الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وآليات تنفيذ وإنجاز تحركات للتعريف بقضيته وفضح خروقات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وكان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود قد اختطف مؤخرا من قبل ميلشيات (البوليساريو) بمجرد دخوله نقطة الحدود إلى مخيمات تندوف بجنوب الجزائر قادما إليها من التراب الموريتاني وتم اقتياده الى وجهة مجهولة .
وقد أعرب ولد مولود في مناسبات عديدة , خاصة في ندوة صحفية عقدها بالسمارة ,عن تأييده علانية للمقترح المغربي بمنح الحكم الذاتي للصحراء وتصميمه على العودة إلى أسرته بتندوف رغم التهديدات التي تعرض لها من قبل قيادة "البوليساريو" بعد تصريحاته المؤيدة للمقترح المغربي.