قمة الأمم المتحدة حول المناخ:المفاوضات تتعثر بشأن تمديد العمل ببروتوكول كيوتو والتدابير المقلصة للاحتباس الحراري

مازال التعثر ميزة المفاوضات حول التغيرات المناخية، التي تم إطلاقها منذ أزيد من أسبوع على صعيد الخبراء بكانكون (جنوب شرق المكسيك) بشأن منح مهلة ثانية لبروتوكول كيوتو إلى ما بعد سنة 2012 وتعزيز التدابير المقلصة للاحتباس الحراري بالدول المتقدمة.
وتواصل تجمعات البلدان السائرة في طريق النمو (مجموعة 77 والصين، المجموعة العربية...) الدعوة إلى إقرار فترة ثانية لبروتوكول كيوتو، الذي سينتهي العمل به سنة 2012.
وأكدت رئيسة القمة ال16 للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ووزيرة الشؤون الخارجية المكسيكية باتريسيا إيسبينوزا، الإثنين الماضي مرتين، أن المفاوضات كانت تصل دوما إلى الباب المسدود حول هاتين النقطتين المحورتين في المفاوضات، وهو ما ينبئ بتكرار لسيناريو كوبنهاغن: إحباط جديد لأمل كبير بالخروج باتفاق متوازن وطموح.
وتأمل إيسبينوزا في أن تتمكن القمة ال16 للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية على مستوى الوزراء، التي تنطلق أشغالها الثلاثاء المقبل، من المساهمة في تخفيف حدة المواجهة بين البلدان الصناعية والبلدان الصاعدة، عبر اتخاذ قرار سياسي كفيل بتجاوز الصعوبات.
ومن شأن هذا التمديد للالتزامات المدرجة ضمن البروتوكول إجبار الدول الصناعية على إدراج أهدافها الجديدة للتقليص من الانبعاثات تحت غطاء البروتوكول، الذي يظل حتى يومنا هذا النص الوحيد في العالم الملزم للبلدان التي صادقت عليه، باستثناء الولايات المتحدة.
غير أن العديد من البلدان كانت مترددة لخوض هذه المسألة. فقد رفضت اليابان بشكل قاطع، منذ اليوم الأول من المناقشات "ومهما كانت الظروف"، تمديد بروتوكول كيوتو لما بعد سنة 2012. وتلتها، وإن بشكل أكثر خجلا، روسيا وكندا ونيوزيلندا.
كما عبرت بلدان متقدمة أخرى عن ترددها إزاء هذا الموضوع خلال الاجتماعات المغلقة، وهو ما كشف عنه عدد من المندوبين في أروقة المؤتمر.
وقد أثار الموقف الياباني غضب العديد من المندوبين وخلق جوا غير صحي منذ بداية المؤتمر. وقد ووجهت هذه الإرادة الواضحة لليابان بانتقادات قوية من قبل منظمات المجتمع المدني، التي تعقد بدورها ما تعتبره مؤتمرا بديلا حول المناخ على بعد حوالي 8 كيلومترات عن مكان انعقاد القمة ال16 لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ.
وقد منحت المنظمات غير الحكومية أول "انتقاد ولوم" لليابان بسبب موقفها المعارض لبروتكول كيوتو..(
وتأمل البلدان الصناعية في التوصل إلى اتفاق يلزم أيضا البلدان الصاعدة (خاصة الصين والبرازيل والهند)، التي تعد أيضا من البلدان الأكثر تلويثا، بتقليص انبعاثاتها من الغاز المسببة للاحتباس الحراري.
وقد تميز الوضع بالتوتر، وهو ما حدا برئاسة المؤتمر إلى اختيار بلدين آخرين هما بريطانيا والبرازيل من أجل الانكباب على مسألة البروتوكول ومحاولة تقريب المواقف التي ماتزال متباعدة بين البلدان المعارضة للتمديد وتلك الداعية إلى مهلة ثانية للبروتوكول تستمر حتى سنة 2020.
وكانت بلدان من أمريكا اللاتينية والصين قد اعتبرت أن قمة الأمم المتحدة ال16 حول المناخ لا يمكنها الاستعاضة عن تمديد البروتوكول، أي أن أي اتفاق شامل لن يكون ممكنا، وأن غياب توافق حول هذه القضية من شأنه تهديد المسلسل في شموليته.
ويهدف التوافق الذي يسعى إليه المفاوضون إلى مواصلة البلدان المتقدمة لجهودها للتقليص من الانبعاثات تحت مظلة بروتوكول كيوتو، والتزام البلدان الصاعدة بأعمال مقللة لهذه الانبعاثات ومتلائمة مع اقتصادياتها ومدعمة ماليا وتقنيا من قبل البلدان المتقدمة.
وقد جددت الرئاسة المكسيكية للقمة ال16 للأمم المتحدة حول المناخ التأكيد، الإثنين الماضي ولمرات عديدة، على أن الظروف متوفرة من أجل التوصل إلى "مجموعة من القرارات الكبرى والمتوازنة" تقود إلى أعمال شاملة فعلية.
وشددت إيسبينوزا، في محاولة لإنقاذ حظوة المؤتمر، على أن النتيجة "الطموحة" المنتظرة بكانكون ستكون مفيدة للجميع، وخاصة للبلدان السائرة في طريق النمو والمجتمعات الأكثر فقرا.
ومن شأن المؤتمر على المستوى الوزاري، الذي ينطلق الثلاثاء المقبل، منح التأييد السياسي للقرارات المتخذة على مستوى الخبراء، والدفع بهذه المجموعة من القرارات، التي يبدو مصيرها شبيها بالولادة المتعسرة.
ومن ناحية أخرى، تعتبر العديد من جمعيات المجتمع المدني الحاضرة بكانكون أن "ساعة الجرأة" قد حانت بهدف المصادقة على آلية جديدة ملزمة تحت مظلة بروتوكول كيوتو.
وذكرت هذه الجمعيات بأن المقترحات المتعلقة بهذه الآلية مطروحة منذ عام وبأنه خلال هذه المدة، أصبحت التغيرات المناخية بارزة بشكل أكبر، على غرار فيضانات باكستان، وحرائق الغابات بروسيا وانزلاقات التربة بالصين وكذا الأعاصير المدمرة بالكرايبي.
ويفرض بروتوكول كيوتو على حوالي أربعين بلدا صناعيا تقليصا يتراوح ما بين 25 و40 في المائة من انبعاثاتها من الغاز المسبب للاحتباس الحراري، مقارنة مع مستواها سنة 1990، وذلك بهدف التمكن من احتواء ارتفاع حرارة الأرض في حدود مقبولة علميا (درجتان مائويتان).