"أجندة الحركة الحقوقية بالمغرب" محور أشغال ورشة للتفكير بمراكش

شكل موضوع "أجندة الحركة الحقوقية بالمغرب" محور أشغال ورشة للتفكير، تنظمها ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية بعد غد الأحد، مؤسسة (إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية).
وتهدف هذه الورشة إلى إجراء تشخيص لأجندة المنظمات الحقوقية مع تحديد المكاسب والاكراهات، من خلال الإنجازات والبرامج التي تم الاشتغال عليها، وتحديد الخطوط العريضة لأجندة العمل المستقبلية.
وأكد رئيس المؤسسة السيد عبد السلام أبودرار، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة، أن هذا اللقاء يشكل فرصة مواتية لبحث سبل تشجيع النخب الجديدة لتواكب تطورات العصر وتكون قادرة على استيعاب مختلف المجالات الحقوقية.
وأضاف أن هذه الورشة ليست مخصصة لتبادل الأفكار فقط، بل تشكل أرضية لصياغة مقترحات تمكن من إرساء الخطوط العريضة لمخطط عمل، ووضع خارطة طريق تمكن المؤسسة من مواصلة مهمتها الرامية على الخصوص، إلى تعزيز الديموقراطية.
وسجل السيد عبد السلام أبودرار أن (مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية) تهدف إلى مواكبة مسلسل تكريس ثقافة وقيم حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز الديمقراطية المؤسساتية بالمغرب، وتنظيم مناقشات حرة، وتنمية قدرات مختلف الفاعلين.
ومن جهته، أوضح السيد جمال الدين الناجي، عضو الهيأة المديرية لمؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، أن الحركة الحقوقية في المغرب استطاعت منذ التسعينيات من القرن الماضي أن تصبح "حركة وازنة " في المشهد العام الوطني .
وأشار الى أنه ارتباطا بالسياق الدولي المتجدد والتحولات السريعة التي يشهدها المجتمع في مناطق عديدة، برزت إشكالات جديدة في مجال حقوق الإنسان ترتبط بهذه التحولات، حيث أضحت قضايا الإرهاب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأقليات والحريات الفردية، انشغالا حقيقيا للمواطنين والحقوقيين على السواء .
وقال في هذا الصدد إن الحركة الحقوقية مطالبة برفع التحديات المطروحة عليها وتطوير أدوات اشتغالها لتتمكن من ترتيب الأولويات في المشهد الحقوقي المغربي العام .
وتتمحور أشغال هذه الورشة حول مواضيع تهم " رهانات الحركة الحقوقية في علاقة بالوضعية العامة لحقوق الإنسان وتغير السياقات الدولية والوطنية والمجتمعية" و" علاقة الحركة الحقوقية المغربية بالمنظمات الحقوقية على الصعيدين الدولي والجهوي" و" علاقة الحركة الحقوقية بالمؤسسات الوسيطة لحقوق الإنسان وطبيعة التعاون والشراكة بين المكونات الحقوقية على الصعيد الوطني" و" تحيين المعارف الحقوقية وتطوير أدوات العمل وتجديد النخب" و" الإمكانات الذاتية للحركة الحقوقية على مستوى الموارد البشرية والمالية وفي مجال التوثيق والأرشيف" و" تطوير التفكير في الخطوط العريضة لخارطة طريق مستقبلية للحركة الحقوقية ".