نائب برلماني فرنسي يدعو بلاده إلى المساهمة في إظهار الحقيقة بخصوص أحداث العيون

دعا النائب البرلماني الفرنسي فرنسوا غروسديديي فرنسا إلى المساهمة في إظهار الحقيقة بخصوص أحداث العيون، موضحا أن التوظيف الدولي الذي تلا تفكيك مخيم اكديم إيزيك "يثير الشبهات حول هذه العملية" التي لا يمكن أن تكون إلا من صنيع أفراد عصابات إجرامية تنشط في منطقة الساحل والصحراء.
ونبه النائب البرلماني -وهو عضو بمجموعة الاتحاد من أجل الحركة الشعبية (أغلبية) في سؤال كتابي بالجمعية الوطنية، وزيرة الشؤون الخارجية ميشيل أليو ماري، حول الأحداث التي عرفتها مدينة العيون وخصوصا "التعاطي الإعلامي والسياسي مع هذه الأحداث".
وأوضح أن "وسائل الإعلام الأجنبية، خصوصا منها الجزائرية والإسبانية، تناقلت أخبارا كاذبة تتماشى مع القراءة التي أرادت "البوليساريو" أن تقدمها لهذه الأحداث المفتعلة".
وذكر بالكيفية التي قدمت بها صور الجريمة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء وصور أطفال غزة، ضحايا القصف الإسرائيلي، من قبل بعض وسائل الإعلام الإسبانية على أنها صور التقطت في العيون.
وبالنسبة للنائب الفرنسي فإن "السلطات المغربية، التي لا تقوم بهذه الممارسات، تجاوزتها هذه الحملة التضليلية العالمية لبعض التمثيليات الدبلوماسية والهيئات الدولية"، والتي على إثرها اعتمد البرلمان الأوروبي نفسه قرارا وصفه العديد من النواب الأوروبيين ب`"غير المتوازن والمتسرع".
وبخصوص أحداث العيون نفسها، ذكر السيد غروسديديي بأن بعض سكان العيون كانوا قد نصبوا مخيما عشوائيا للتعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية، مبرزا أنه بالرغم من كون المخيم كان غير قانوني، قان السلطات المغربية انخرطت فورا في حوار مع المحتجين، شمل شيوخ القبائل.
وأضاف أنه "تم إيجاد حلول للقضايا المطروحة ، وتبعا لذلك، فإنه لم يعد للاحتجاج أي مبرر. لكن المخيم كان قد بدأ يعرف شيئا فشيئا اختراقا لعناصر لديها دوافع أخرى ومنهجية اشتغال مغايرة".
وأوضح النائب البرلماني أن "بعض مجرمي الحق العام ونشطاء انفصاليين قاموا بتهديد وترويع المحتجين، الذين عبروا عن رغبتهم في مغادرة المخيم، طالما أن مطالبهم استجيب لها"، مشيرا إلى أن السلطات قررت تفكيك المخيم بشكل سلمي، "كما كان سيتم في أي دولة قانون".
وقد أمرت السلطات المغربية قوات حفظ النظام بعدم استخدام العنف، "حتى في حالة الرد على استفزازات النشطاء"، في حين أن هؤلاء، وفي" إطار منظمة شبه عسكرية" قاموا أولا بإضرام النار، وبعد ذلك واجهوا قوات الأمن ورجال المطافئ والإسعاف ب`"عنف متطرف" من خلال الأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف.
وأضاف أن الحصيلة كانت ثقيلة في صفوف الجانب المغربي، حيث أن "رجال الشرطة الذين تلقوا أوامر بعدم استخدام أسلحتهم، تم رجمهم وذبحهم والتنكيل بجثتهم".
وأشار السيد غروسديديه إلى أن السلطات المغربية قد "تفاجأت بهذه الأساليب التي لا يلجأ إليها المتظاهرون، ولكن العصابات الإجرامية المنظمة في منطقة الساحل والصحراء"، مذكرا بأن المغرب قد "تعرف على هوية مجرمين ينتمون إلى مخيمات +البوليساريو+ المتواجدة بتندوف في الجزائر".
وخلص إلى القول بأن "هذه الأحداث لا يمكن أن تصدر إلا عن عصابات إجرامية تنشط في هذه المنطقة"، مسائلا الوزارة عن كيفية اعتزام فرنسا المساهمة "لإظهار في تسوية هذا النزاع بحسن نية".
ومن جهة أخرى، أكد السيد غروسديديه، في رسالة موجهة إلى رئيس الدبلوماسية الفرنسية على أن الأقاليم الجنوبية للمملكة، "بالرغم من افتقارها إلى الموارد الطبيعية، تشهد اليوم دينامية تنموية، مثلها مثل باقي جهات المملكة المغربية"
وأضاف أن "منطقة ترابية واسعة وضعيفة الكثافة السكانية لا يمكن أن تمارس سيادة فعلية"، مشيرا إلى أنه في إطار الظرفية الحالية في منطقة الساحل والصحراء"، فإن "مثل هذه المنطقة الترابية المهجورة تصبح أرضية لكافة عمليات التهريب الدولي والإرهاب".
وخلص إلى القول بأنه "من أجل تلبية تطلعات السكان المعنيين الراضين عن الوضع الحالي، واستجابة لرغبات المجتمع الدولي وإتاحة مخرج مشرف أمام كل أطراف هذه القضية، قدم المغرب مشروع الحكم الذاتي الجهوي في إطار السيادة المغربية".