السيد سعد العلمي يبحث مع عميد كلية دبي للإدارة الحكومية سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين الإداري

أجرى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي، اليوم الإثنين بإمارة دبي، مباحثات مع السيد طارق يوسف عميد كلية دبي للإدارة الحكومية همت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين الإداري وتثمين الموارد البشرية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة أشاد خلالها الجانبان بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة جلالة الملك محمد السادس والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير والوفد المرافق له مع المسؤول الإماراتي جملة من القضايا المتعلقة بمجالات الإدارة الإلكترونية وتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بقطاع الموارد البشرية.
وقدم عميد كلية دبي، بهذه المناسبة، للسيد العلمي لمحة عن نشاطات الكلية وبرامجها المعتمدة ومناهج التدريس المتعلقة بأسلاك التكوين المتخصص وتطوير المهارات الإدارية لموظفي الحكومة.
كما أطلع السيد العلمي مسؤول الكلية على التجربة المغربية في مجال تثمين قطاع الموارد البشرية وتعزيز الإدارة الإلكترونية في الممكلة، مسلطا الضوء على الدور الذي تضطلع به المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في تأهيل الأطر الإدارية الحكومية وتكوين جيل جديد من القيادات الإدارية الشابة.
كما قدم السيد العلمي لمسؤولي الكلية لمحة عن الاستراتيجية الوطنية في مجال التكوين المستمر.
وقال السيد العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء شكل مناسبة للاطلاع من جهة على تجربة حكومة دبي في مجال تأهيل الأطر الإدارية وتعزيز مهارات الموارد البشرية، ومن جهة أخرى لاستعراض التجربة المغربية في هذا المجال الحيوي.
وأضاف الوزير أن السياسة التي ينهجها المغرب في مجال تدبير قطاع التكوين الإداري ومثيلتها المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل عامل تحفيز باتجاه تعزيز إطار التعاون بين البلدين للاستفادة المشتركة من الخبرات في مجال تثمين الموارد البشرية وتطوير قطاع التكوين الإداري.
وأشار السيد العلمي إلى أنه بحث مع مسؤول الكلية جملة من المبادرات المزمع القيام بها مستقبلا في هذا الإطار، أبرزها التوقيع على مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية للإدارة وكلية دبي للإدارة الحكومية، وذلك تعزيزا لإطار التعاون القائم بينهما.
ويزور السيد العلمي إمارة دبي لتمثيل الممكلة في أشغال مؤتمر الموارد البشرية الدولي 2011 (19-20 يناير الجاري)، وهي التظاهرة التي تروم بحث مستجدات قطاع تطوير الموارد البشرية والتأهيل الإداري في العالم.
ويرافق الوزير كلا من مدير الوظيفة العمومية بوزارة تحديث القطاعات العامة، ورئيس قسم تثمين الموارد البشرية بالوزارة، على التوالي السيدان عبد الله الطيبي وعبد المغيث فهيم.
وحسب الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، الجهة المنظمة، يحضر هذا اللقاء، الذي يتواصل على مدى يومين، أزيد من 300 خبير ومتخصص دولي في مجال التنمية الإدارية، بهدف تبادل وجهات النظر حول موضوع تأهيل الموارد البشرية وتطوير الاهتمامات التنموية ذات الصلة بقطاع التكوين الإداري.
ويسلط المؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار "الموارد البشرية... الاستثمار الأمثل في بناء المستقبل"، الضوء على العديد من المواضيع; أبرزها تطوير قطاع الموارد البشرية والحكامة ومفهوم الإدارة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية وتوحيد الجهود في تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.
كما يبحث المشاركون في المؤتمر، مواضيع أخرى تتعلق بكيفية إدماج الخطط الحديثة لتطوير هذا المجال ضمن السياسات الاستراتيجية للحكومات والمنظمات في جميع أنحاء العالم.
وسيقام على هامش هذا اللقاء معرض تشارك فيه مجموعة من المؤسسات الاستشارية والأكاديمية العالمية من أجل التعريف بتجاربها حول الإصلاحات في مجال التعليم والتدريب وإدراة المواهب والحكامة وتبادل الأفكار والمعلومات ومناقشة المواضيع المتصلة بتطوير الموارد البشرية.