مجلس النواب يصادق على مقترح قانون لتعديل المادة 44 من ظهير تنفيذ مدونة التغطية الصحية الأساسية

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 44 من الظهير الشريف الصادر في أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وينص هذا المقترح، الذي تقدمت به النائبة آمال العمري عن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، على تمديد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 44 من ثلاث إلى خمس سنوات.
ويأتي ذلك لإعطاء الفرصة للهيآت التي تدبر نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خصوصا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتؤهل نفسها لكي تكون تدخلاتها منسجمة مع القانون ولإعطائها الصلاحية لتستمر في أداء دورها الاجتماعي في دعم منخرطيها خصوصا منهم ذوي الدخول المحدودة من صغار الموظفين والمستخدمين.
كما ينص المقترح أيضا على أنه يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من الأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.
وقد عرف هذا المقترح نقاشا أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس حيث تناول النواب أهم الإشكاليات المرتبطة بالموضوع سواء ما يتعلق بمطلب التمديد أو بالوضعية الراهنة بالهيآت المدبرة لهذا الملف خاصة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما شكل النقاش فرصة لإثارة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتدبير الأدوية وتقديم العلاجات من لدن المؤسسات الموكول لها بتدبير نظام التغطية الصحية.