الدورة التشريعية الخريفية دورة إنتاج نوعي على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية (السيد الشيخ بيدالله)

أكد السيد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين ،مساء اليوم الثلاثاء، أن الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2010 -2011 ،تعد دورة إنتاج نوعي سواء على مستوى التشريع أو المراقبة الجادة للعمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية.
وأبرز السيد بيد الله، خلال اختتام الدورة الخريفية لمجلس المستشارين، أن ما ميز هذه الدورة هو استمرار انخراط المجلس في مسلسل الإصلاحات المهيكلة والأوراش التنموية الكبرى التي تهم مختلف مجالات الحياة والتي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله.
وشدد على أن المجلس يواكب المسيرة التنموية التي تعرفها المملكة من خلال الإسهام الايجابي في تحديث المنظومة التشريعية وتكثيف مراقبة العمل الحكومي والدفاع عن القضايا الكبرى للمغرب في المحافل الدولية.
وفي ما يتعلق بمستوى الإنتاج التشريعي، أبرز السيد بيد الله أنه تمت دراسة والتصويت على 24 نصا تشريعيا (بينما تمت الدراسة والموافقة على 14 نصا في دورة أكتوبر 2008 و20 نصا في دورة أكتوبر 2009)، مشيرا إلى أن هذه النصوص تعتبر على جانب كبير من الأهمية بحيث مست المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية والعلاقات الدولية للمغرب.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يأتي في مقدمة هذه النصوص القانونية التي وافق عليها المجلس، إلى جانب مشروع قانون يقضي بإحداث قطب مالي بالدار البيضاء كمنطقة مالية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة ستقوي جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا مشاريع قوانين تهدف إلى إحداث عدد مهم من المؤسسات العمومية كإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية. كما تمت المصادقة على نصوص تشريعية تندرج في إطار البعد الاجتماعي.
وفي علاقة المغرب بالمنتظم الدولي سواء البينية منها أو المتعددة الأطراف، أبرز السيد بيد الله أن المجلس صادق على مشاريع قوانين يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية.
وأكد أن هذه الدورة تميزت بالانكباب الجدي لأعضاء المجلس على إغناء المنتوج التشريعي للمجلس بملاحظاتهم وتعديلاتهم التي ساهمت في الرفع من جودة هذه النصوص، حيث بلغ مجموع التعديلات المقدمة 245 تعديلا، قبل منها 86 تعديلا.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، أكد السيد بيد الله أن المجلس واصل المهام المنوطة به دستوريا من خلال الأسئلة الشفهية والكتابية التي مكنت المستشارين من ملامسة مجموعة من القضايا والانشغالات التي تستأثر باهتمام المواطنين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية، وهمت على الخصوص الموسم الفلاحي، والدخول المدرسي، وإجراءات تطبيق مدونة السير، وإضرابات شغيلة قطاع العدل، ورؤية 2020 السياحية.
وأشار إلى أن عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال الدورة الخريفية قد بلغ 268 سؤالا، أجابت الحكومة على 38 سؤالا آنيا ، و177 سؤالا عاديا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 34 سؤالا، أجابت الحكومة عن 31 سؤالا منها، في حين بلغ مجموع اجتماعات اللجن الدائمة خلال هذه الدورة 74 اجتماعا، استغرق ما يناهز 275 ساعة عمل.
من جهة أخرى، جدد السيد بيد الله تأكيد اهتمام المجلس بقضية الوحدة الترابية التي أولاها المستشارون أهمية بالغة، حيث أجمع ممثلو الفرق البرلمانية على التنديد بالأحداث الإجرامية التي شهدتها العيون، وب`الحرب المسعورة التي شنتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية ضد القضايا الوطنية العليا خاصة من خلال تبنيها للتزوير والتزييف والتلفيق الإعلامي إبان أحداث العيون، في خرق تام وإخلال سافر بالقواعد الأخلاقية التي تؤطر عمل الصحافة المسؤولة والرزينة، والتي أثرت سلبا على شرائح واسعة من الرأي العام الوطني والدولي المهتم بقضايانا المشتركة، مذكرا بعقد المجلس جلسة عمومية خاصة لمناقشة توصيتي البرلمان الإسباني والأوروبي الجائرتين والمتسرعتين.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، أبرز السيد بيد الله أن عمل المجلس تميز بمواصلة تكثيف العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع المجلس بالعديد من المجالس المماثلة ببرلمانات الدول الشقيقة والصديقة وكذا في تسجيل مشاركة فعالة في العديد من المحافل والمنظمات الإقليمية والجهوية والدولية وأيضا في إطلاق العديد من مبادرات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأكد أن قضية استكمال الوحدة الترابية للمغرب والتعريف بالمقترح المغربي الرامي إلى تمتيع الأقاليم الجنوبية بحكم ذاتي في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية، ظلت قضية ثابتة ومركزية في جميع أنشطة المجلس، وحظيت بالأولوية في جميع المباحثات التي أجرتها مختلف وفود المجلس مع الوفود البرلمانية والدبلوماسية والإعلامية الأجنبية ومسؤولي المنظمات الدولية.
وفي سياق آخر، أكد السيد بيد الله أن المواقف الراسخة للمملكة المغربية والتزاماتها الرسمية تجاه العالم العربي والإسلامي ظلت حاضرة بقوة أيضا في أنشطة المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية.
وأشار إلى مشاركة المجلس في 23 تظاهرة برلمانية دولية نظمتها المنظمات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية المختلفة.
من جهة اخرى، أكد السيد بيد الله أن المخطط الإصلاحي الذي اعتمده مكتب المجلس للفترة التشريعية 2009- 2012، قد نجح في جعل المجلس يتبوأ مكانة متميزة في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية.