العاهل الأردني يكلف معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة

ذكر مصدر رسمي أردني أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كلف السيد معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن قبل الاستقالة التي تقدمت بها اليوم الثلاثاء حكومة سمير الرفاعي.
وأوضح بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني حدد المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة في "اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة لإطلاق مسيرة إصلاح سياسي حقيقي (...) على طريق تعزيز الديمقراطية، واستكمال مسيرة البناء، التي تفتح آفاق الإنجاز واسعة أمام كل أبناء شعبنا الأبي الغالي، وتوفر لهم الحياة الآمنة الكريمة التي يستحقونها".
وأضاف البيان ذاته أن الملك عبد الله الثاني شدد في كتاب تكليف الحكومة الجديدة على "أهمية التركيز على الإصلاح الاقتصادي"، معتبرا أن هذا الهدف "لن يصل إلى مداه من دون إصلاح سياسي يزيد من مشاركة المواطنين في صناعة القرار".
وأشار إلى أن العاهل الأردني كلف رئيس الوزراء الجديد "بإجراء عملية تقييم شاملة، تفضي إلى إجراءات فاعلة تعالج أخطاء الماضي، وإلى خطة عمل واضحة تمضي بمسيرة الإصلاح إلى الأمام، من خلال مراجعة جميع القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني والحريات العامة وتطويرها".
وأوضح أن قانون الانتخاب يأتي في مقدمة هذه التشريعات، التي تشمل قوانين الأحزاب والاجتماعات العامة والبلديات والعقوبات والمطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومة وغيرها.
وقال إن على الحكومة أن "تقوم بكل ما هو مطلوب لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وضمان حرية التعبير، وإيجاد البيئة الكفيلة بممارسة الإعلام المهني المستقل دوره من دون أي قيد أو عائق، وتوسعة آفاق الإفادة من وسائل الاتصال الحديثة، التي يجب أن تكون وسيلة لتعميم المعرفة وتكريس ثقافة الحوار، لا وسيلة لبث المعلومات الخاطئة والإساءة إلى الأفراد والمؤسسات على غير وجه حق".
أما على صعيد البرامج الاقتصادية، فقد أكد الملك عبد الله الثاني على ضرورة توفير أفضل سبل العيش للمواطنين، عبر زيادة إنتاجية الاقتصاد الأردني، "وضمان نموه، ورفع تنافسيته، وتعظيم قدرته على جذب الاستثمار، وإيجاد فرص العمل"، داعيا إلى الاستمرار في العمل في إطار النهج الاقتصادي الإصلاحي.
وأكد أيضا على "ضرورة تقوية البنية المؤسسية اللازمة لمحاربة كل أشكال الفساد، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه فيه"، مبرزا أن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره "مسؤولية لا تهاون فيها"، ويجب على الجميع حمايتها من خلال العدالة الاجتماعية التي تصون كرامة جميع الأردنيين، ومن خلال سيادة القانون على الجميع.
وبعد أن أكد على "مركزية الدور الدستوري للسلطة التشريعية ومحوريته في مسيرة التنمية والإنجاز، وجه العاهل الأردني رئيس الوزراء الجديد إلى "بناء أقصى درجات التعاون مع مجلسي الأعيان والنواب، بحيث تمارس السلطتان دورهما باستقلالية وتكامل".
وأضاف بيان الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني أعرب، في رسالة بعثها إلى الرفاعي، "عن تقديره وشكره له وفريقه الوزاري، لما بذلوه من جهود مخلصة وعطاء خلال تحملهم أمانة المسؤولية".
يذكر أن سمير الرفاعي كان قد تولى رئاسة الحكومة الأردنية منذ شهر دجنبر 2009.