يجري العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مشاورات مع ممثلي مختلف القوى السياسية في الأردن للوقوف على مطالب الشعب الأردني، في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية.وقال مصدر قريب من القصر فضل عدم الكشف عن اسمه يوم الأحد إن "الملك أجرى سلسلة مشاورات مع كبار المسؤولين في البلاد ومسؤولين سابقين وناشطين ونقابيين وإسلاميين للاستماع إلى شكاوى الأردنيين ومعرفة احتياجات الشارع الأردني".وأضاف المصدر أن "الملك قام بزيارات غير معلنة إلى أكثر مناطق المملكة فقرا للاطلاع على احتياجات أبنائها".وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة سلسلة إجراءات للحد من الغلاء، تواصلت المظاهرات ... والاستياء الشعبي من تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين مطالبة خاصة بأقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي.كما ستنظم مظاهرة جديدة الجمعة المقبل.وقال حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد: "سنواصل الحراك الشعبي حتى تلبي الحكومة مطالبنا".وأضاف: "نعيش سلسلة أزمات في الأردن، آلان هناك أزمة اقتصادية ضاغطة كما أن هناك أزمة اجتماعية تتفجر الآن في مختلف المناطق".وتابع منصور: "نعتقد أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية هما نتيجة للأزمة السياسية"، مشيرا إلى أن "بداية الإصلاح هي بداية سياسية".وطالب حزب جبهة العمل الأربعاء بإجراء تعديل على الدستور الأردني يسمح بتخويل رئيس الأغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد.وقال زكي بني أرشيد القيادي في الحزب: "نطالب بتعديل الدستور ليصبح لنظام الملكية معنى أوسع ويصبح هناك نص دستوري ملزم بتكليف رئيس الأغلبية في البرلمان".ويخول الدستور الأردني الحالي الملك تعيين رئيس الوزراء أو إقالته.وأكد مسؤول أردني أن العاهل الأردني "لا ينوي إقالة رئيس وزرائه في المستقبل القريب". وأضاف أن الرفاعي الذي أعيد تعيينه في نوفمبر الماضي "قد يظل في منصبه حتى شهر مارس المقبل، موعد انتهاء الدورة النيابية".وكان حزب جبهة العمل الاسلامي ( إسلاميون ) وتيارات المعارضة قد قاطعت الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في نوفمبر الماضي، وهو ما أنتج مجلسا برلمانيا غالبية أعضاؤه موالين للدولة.وكانت حكومة الرفاعي حصلت في 23 ديسمبر على ثقة غير مسبوقة 111 نائبا من مجموع 120 نائبا.
