اللجنة المشرفة على تفعيل الشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التشغيل تجتمع الاثنين المقبل بالرباط

تعقد اللجنة المشتركة للإشراف على تفعيل تنفيذ الشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التشغيل والتكوين المهني يوم الاثنين المقبل بالرباط اجتماعا سيخصص للوقوف عند حصيلة سنة 2010 بالإضافة تقديم برنامج العمل لتنفيذ الشراكة بين الطرفين برسم سنة 2011.
وأفاد بلاغ للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن وقائع هذا الاجتماع ستجري برئاسة كل من السيد جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، والسيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وستنطلق أشغال الاجتماع على الساعة التاسعة صباحا بمقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط.
يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة التشغيل والتكوين المهني وقعا في يونيو 2008 اتفاقية شراكة وتعاون تنخرط الوزارة بمقتضاها في تفعيل برامج جبر الضرر الفردي والجماعي من خلال تيسير استفادة الضحايا وذوي حقوقهم من التكوين واستكمال التكوين لتأهيلهم لولوج سوق الشغل ،وتسهيل استفادتهم من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الوزارة.
كما تلتزم الوزارة بالعمل على تسوية المشاكل القانونية والمالية والإدارية بالنسبة للضحايا موضوع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التشغيل المهني وإعطاء أهمية خاصة للمناطق المعنية بجبر الضرر الجماعي ضمن برامج الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها ،وتعزيز التكوين المهني بالأقاليم المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي.