أكد مشاركون في لقاء نظم أمس السبت بالعرائش أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد رافعة حقيقة للتنمية المحلية ووسيلة فعالة لتأهيل الأنشطة المدرة للثروات بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود. وأوضح المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع المنظمة الكندية "أوكسفام"، أن الاقتصاد التضامني يمكن من توحيد جهود مجموعة من الأشخاص للرفع من الإنتاج وتثمينه.
وفي هذا الإطار، اعتبر الباحث عبد الجليل الشرقاوي أن الاقتصاد الاجتماعي، المهيكل في إطار جمعيات أو تعاونيات، يمكن الأشخاص خارج دائرة الاقتصاد العمومي والاقتصاد التجاري من الاندماج في الحلقة الاقتصادية لإنتاج الثروات وضمان التوازن بين عناصر المجتمع.
ويرى الباحث أن فلسفة الاقتصاد الاجتماعي تقوم على التآزر والتضامن لتثمين الموارد الطبيعية أو الثقافية بهدف خلق الثروات وتوزيعها بإنصاف وفق رؤية تسعى لتحقيق التنمية المحلية على صعيد الجماعة.
وشدد السيد الشرقاوي على ضرورة خضوع تعاونيات وجمعيات الاقتصاد الاجتماعي للتدبير الديموقراطي والتشاركي ومعايير الحكامة للرقي بمردودية هذا النوع من النشاط الإنتاجي، فضلا عن المساهمة في الرفع من مستوى عيش المتعاونين.
ومن جانبه، اعتبر الكاتب العام للشبكة أحمد آيت حدوت أن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى مساعدة أعضاء التعاونيات والجمعيات الإنتاجية بشمال المغرب على اكتساب مهارات التسيير العصري لتطوير الأنشطة التي يمارسونها.
وأبرز أن برنامج عمل الشبكة يضم تنظيم أربع لقاءات مماثلة بمختلف مناطق المملكة من تأطير خبراء في المجال، مضيفا أن برنامج كل لقاء يراعي الخصوصيات الإنتاجية والمؤهلات التي تزخر بها كل منطقة والمعيقات التي تقف في وجه نمو الاقتصاد الاجتماعي.
وتتمحور أشغال اللقاءات على مقاربات وآليات التنمية المجالية انطلاقا من التعاونيات والجمعيات، وموقع مقاولات الاقتصاد الاجتماعي في التنمية المحلية، وتثمين وتسويق المنتجات المجالية.
ومن المنتظر أن تخرج هذه اللقاءات بمجموعة من الخلاصات ستشكل أرضية لإعداد حملات تواصلية وسط الممارسين للاقتصاد الاجتماعي مستقبلا لهيكلة أنشطتهم الإنتاجية.
