السيد عباس الفاسي: الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب جاء بناء على احترامه لحقوق الانسان وترسيخه للديمقراطية

قال الأمين العام لحزب الاستقلال، السيد عباس الفاسي، إن الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب جاء بناء على احترامه لحقوق الانسان وترسيخه للديمقراطية.
وأوضح السيد الفاسي، في مهرجان خطابي نظمه الحزب أمس الأحد بقصر المؤتمرات بالعيون بمناسبة تخليد الذكرى 66 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، أن الجزائر، التي تعاكس المغرب في وحدته الترابية من أجل الهيمنة على المنطقة، تعرف خروقات مستمرة لحقوق الانسان ليس في تندوف فحسب بل في جميع أنحاء التراب الجزائري.

وأضاف أن "إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف يعيشون ظروفا لا إنسانية ولا يتمتعون بأية حقوق جراء الحصار المضروب عليهم من طرف الجيش الجزائري" مبرزا أن المغرب المؤمن بعدالة قضيته "لا يرغب في الهيمنة بالمنطقة، بل يريد بناء اتحاد مغرب عربي كبير لتتضافر جهود الجميع نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتقدم بسرعة".

وسجل السيد الفاسي، خلال هذا المهرجان الذي نظم تحت شعار "الجهوية المتقدمة لتحقيق التنمية المندمجة"، أن سلاح المغرب في أقاليمه الجنوبية هو التنمية وإشراك الساكنة المحلية في بناء أقاليمها التي تركتها إسبانيا صحراء جرداء.

وجدد التأكيد على أهمية المقترح المغربي القاضي بمنح الاقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موضحا أن الدول الوازنة اعتبرته حلا سياسيا توافقا ومقبولا باستثناء الجزائر التي تتنكر دائما للقرارات الأممية.

وذكر أن الجهوية الموسعة لا يمكن أن تتحقق إلا بدعم من الساكنة المحلية مبرزا أن هذا الخيار الذي يحرص المغرب على تجسيده على أرض الواقع سيمنح اختصاصات واسعة للجهات وسيعزز الديموقراطية والتنمية المحلية.

واستعرض السيد عباس الفاسي، بهذه المناسبة، المراحل التي قطعها المغرب من أجل الحصول على استقلاله واستكمال وحدته الترابية مذكرا في هذا السياق بالمجهود التنموي الكبير الذي قام به المغرب بالأقاليم الجنوبية منذ المسيرة الخضراء في مختلف المجالات.

وعبرت باقي التدخلات، خلال هذا التجمع الذي حضره أعضاء من اللجنة التنفيذية ومن المجلس الوطني وبرلمانيي الحزب بالاقاليم الجنوبية وعدد من مناضلي ومناضلات الحزب، عن انخراط الحزب في المبادرة الملكية السامية لتطوير المنظومة الجهوية التي سيكون لها الأثر الايجابي في الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف جهات المملكة عموما وبالأقاليم الصحراوية على وجه الخصوص.

وجدد المتدخلون تأييدهم لمشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الأمثل والواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء داعين بهذه المناسبة الى التدخل من أجل تمكين المحتجزين بمخيمات تندوف من الالتحاق بأرض الوطن للمساهمة في بناء بلدهم المغرب.