بحث سبل النهوض بقطاعات حيوية لدعم مشاريع سوسيو اقتصادية بإقليم خريبكة

تدارست اللجنة التقنية لإقليم خريبكة، أمس الثلاثاء بمقر عمالة الإقليم، وضعية ستة من القطاعات الحيوية، التي من شأنها إعطاء دفعة جديدة لمختلف المشاريع التنموية ذات البعد السوسيو اقتصادي.
وقد هم هذا اللقاء التواصلي والتشاوري الذي ترأسه عامل إقليم خريبكة السيد محمد صبري قطاعات الصحة والتعليم والماء والكهرباء والطرق والسكن الاجتماعي.
وخلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على أن قطاع الصحة شهد إنجاز 36 مشروعا خلال سنة 2010 فضلا عن 34 مشروعا في طور الانجاز.
بينما حقق قطاع التعليم خلال السنة الماضية نتائج ايجابية، حيث بلغت نسبة النجاح 96 في المئة في التعليم الابتدائي، كما تميزت السنة ذاتها بتشييد 13 مؤسسة تعليمية فضلا عن تزويد 100 وحدة بالماء الشروب و52 وحدة بالكهرباء وإصلاح 90 وحدة، في انتظار بناء وتوسيع 22 وحدة مدرسية وإصلاح 32 مؤسسة تعليمية برسم سنة 2011.
وبخصوص قطاع بالماء، يراهن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على الانتقال من 97 في المئة سنة 2011 إلى 98 في المئة سنة 2015 لتغطية حاجيات ساكنة الإقليم من الماء الشروب، فضلا عن مشروع للتطهير السائل الذي كلف إنجازه بأبي الجعد 105 مليون درهم، في الوقت الذي تبقى فيه مشاريع مدن خريبكة ووادي زم في طور الانجاز بقيمة 7ر594 مليون درهم.
وفي إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي فقد بلغت التغطية خلال السنة الفارطة 98 في المئة (74 في المئة عن طريق الشبكة و24 في المئة عبر الألواح الشمسية) في انتظار تعميمها بنسبة 100 في المئة خلال السنة الجارية.
وعلى مستوى بناء الطرق والمسالك، فقد تم انجاز 15 مشروعا على امتداد 9ر154 كلم، وذلك إلى جانب أربعة مشاريع لازلت قيد الانجاز على طول 24ر49 كلم، مع البرمجة لستة مشاريع أخرى تهم بناء وإعداد 89ر48 كلم.
كما عرف الإقليم سنة 2010 صيانة ما يربو عن 44 كلم من الطرق في الوقت الذي تبقى فيه 64 كلم أخرى في حاجة للتوسيع والتكسية وذلك بالإضافة إلى 4ر190 كلم في ظل المشاريع المقترحة في التصميم الخماسي، حيث يرتقب تغطية نسبة 72 في المئة في أفق سنة 2012 على صعيد الإقليم.
أما قطاع السكن الاجتماعي، فقد تم تحديد حاجيات الإقليم من الوحدات السكنية في أفق 2020 بنحو 5177 وحدة بمدينة خريبكة، و2698 وحدة بأبي الجعد، و4633 وحدة بوادي زم .
وبهذه المناسبة، دعا عامل الإقليم كافة الأطراف المعنية إلى التعجيل بإخراج المشاريع المرتقبة إلى حيز الوجود في ظل شراكات بين الجماعات المحلية والمصالح الخارجية وباقي المؤسسات المعنية، مع مراعاة معاييرالجودة.