تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يمر لزاما عبر إرساء أسس اقتصاد جهوي متين (لقاء)

أكد المتدخلون خلال أشغال اللقاء الجهوي الثالث للمقاولة بالرباط، اليوم الأربعاء، أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تستجيب لتطلعات كافة المواطنين، يمر لزاما عبر إرساء أسس اقتصاد جهوي متين.
وأوضح المتدخلون، خلال هذا اللقاء، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول موضوع "الفرص المتاحة للمقاولة في إطار المشاريع التنموية للجهة"، أن تثمين الطاقات والمؤهلات التي تتوفر عليها كل جهة على حدة، في إطار رؤية شاملة تروم تحسين أداء الاقتصاد الوطني، كفيل بتحقيق التنمية التي تعتبر محفزا أساسيا لإحداث فرص الشغل وتحسين مستوى عيش الأفراد.
وأكدوا خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور ثلة من الفاعلين الاقتصاديين على المستويين الوطني والجهوي، أن جهة الرباط - سلا- زمور- زعير تعد خير نموذج لجهة تنخرط في سيرورة تنموية شاملة، تروم تثمين مؤهلاتها الاقتصادية والبشرية والجغرافية، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية لأهم الأقطاب الحضرية التي تضمها، لاسيما عاصمة المملكة الرباط.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الجماعي للرباط، السيد فتح الله ولعلو، في كلمة بهذه المناسبة، إن المجلس انفتح في إطار سعيه إلى تحقيق تنمية مستدامة بعاصمة المملكة، على جميع الفاعلين المحليين، بما في ذلك المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحا أنه يعمل في هذا الإطار، إلى جانب إتمام برامج تأهيل البنيات التحتية، على جعل العاصمة تطور أدوارها التقليدية، لتصبح عاصمة علمية وثقافية وسياحية تأخذ البعد البيئي في صدارة أولوياتها.
وأوضح السيد ولعلو، أن الرباط تنخرط بقوة في مسلسل التحديث والتطوير الذي تنهجه المملكة، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تروم تطوير البنيات التحتية للعاصمة بكيفية تراعي البعد البيئي، مشيرا في هذا الصدد، إلى مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق الكفيل بإعطاء المدينة نفسا جديدا وجعلها في صدارة العواصم على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد محمد حوراني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن رؤية 2020 التي يقترحها الاتحاد، تروم إلى جانب جعل الجهة حلقة أساسية في مسلسل الرقي بتنافسية الاقتصاد الوطني، تحقيق مجموعة من الأهداف، المتمثلة خصوصا في إحداث أزيد من مليوني منصب شغل في أفق سنة 2020، وتحقيق معدل نمو يقدر ب` 5ر6 بالمئة مقابل 2ر4 بالمئة حاليا.
وأضاف السيد الحوراني أن هذه الرؤية تتوخى أيضا، تفعيل محركات جديدة للنمو، وتعزيز دور الصادرات وتطوير الناتج الداخلي الخام، لاسيما من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات ودعم التعليم والتكوين المهني، وتشجيع البحث والابتكار، إلى جانب نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال وتنمية المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية.
يشار إلى أن هذا اللقاء عرف إلى جانب التوقيع على اتفاقية تعاون بين المركز الجهوي للاستثمار بالرباط والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مناقشة عدد من المواضيع التي همت التجمعات الاقتصادية للمنطقة الوسطى، ومؤهلات المنطقة الوسطى، والمشاريع الكبرى بالمنطقة الوسطى، وآليات مواكبة المقاولة الجهوية.