المجلس الإداري للوكالة الحضرية بمكناس يصادق على مشروع ميزانية الوكالة برسم 2010

صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية بمكناس، في دورته الثامنة التي انعقدت مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع ميزانية الوكالة برسم 2010 التي تهم المداخيل والمصاريف المرتقبة والمقدرة في حدود 74 مليون و996 ألف و737 درهم.
وتتوزع ميزانية المداخيل (53 مليون و658 ألف و737 درهم) ما بين إعانة التسيير ورصيد خزينة الوكالة إلى غاية 31 دجنبر الماضي، ومداخيل ذاتية، وباقي التحصيل المرتقب، ومساهمة الوزارة الوصية في برنامج الاستثمار، ومساهمة صندوق التضامن للسكن في ميزانية التسيير، ودراسة إمكانية تفعيل شراكة بين الوكالة وفرقائها.
وترتكز هذه الميزانية أيضا على مجموعة من الخاصيات سواء على المستوى اللوجيستيكي أو الموارد البشرية، وتتمثل، بالخصوص، في حصول الوكالة على علامة الجودة / إيزو 9001 / صيغة 2008، وتحسين مواردها الذاتية وإعداد مخطط مديري للتكوين المستمر لفائدة أطرها.
أما ميزانية المصاريف المرتقبة (21 مليون و338 ألف درهم) فتهم، بالخصوص ، ضرائب ورسوم ومشتريات للاستهلاك وتكاليف خاريجة وتكاليف المستخدمين ومصاريف التجهيز والدراسات التي تدخل ضمن عمل الوكالة.
كما صادق المجلس، الذي ترأس أشغاله رئيسه كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي، بالأغلبية، على التقريرين الأدبي والمالي، وكذا على برنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة ما بين 2010-2012 .
واستعرضت السيدة نبيلة المريني مديرة الوكالة، في هذا الصدد، حصيلة عمل هذه المؤسسة خاصة برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 دجنبر 2009، حيث أوضحت أن المداخيل المرتقبة بلغت 24 مليون و772 ألف و324 درهم، فيما بلغت المداخيل المحصلة 21 مليون و635 ألف و839 درهم، مشيرة إلى أن نسبة التحصيل وصلت إلى 87 بالمائة وذلك "بسبب عدم توصل الوكالة بمساهمة صندوق التضامن للسكن برسم سنة 2009 وتأخر الجماعات في تحويل مستحقات الوكالة".
وأبرزت مساهمة الوكالة في وضع آليات جديدة للتدخل في العالم القروي من خلال برنامج المراكز الجديدة الصاعدة للمساعدة على استقرار الساكنة وتقليص وتيرة الهجرة وتطوير مسلسل مندمج لتنمية السكن، معتبرة أن التدبير الحضري يعد من أهم المنجزات للوكالة خاصة بعد إعطاء الانطلاقة لإنجاز العديد من المشاريع الطلائعية كمشروع (أكروبوليس) على مساحة 130 هكتار و(بيوبول) على مساحة 80 هكتار و(مخطط بلادي) على مساحة 34 هكتار.
وصادق أعضاء المجلس أيضا، بالأغلبية، على الخصوص، على اقتناء قطعة أرضية وبناء مقر للوكالة ودعم وتقوية ملحقتي إفران والحاجب، وإبرام عقد جديد لتعيين مراقب لحسابات الوكالة عن سنوات 2009 و2010 و2011، وعلى التسعيرة الجديدة لبطاقة المعلومات ب`300 درهم، وعلى تعريفة الخدمات المقترحة من الوكالة على كبار المنعشين العقاريين (50ر2 درهم للمتر مربع) واستثناء مشاريع السكن الاجتماعي.
وقد أكد السيد المصباحي، في كلمة له خلال أشغال المجلس، الذي حضره، بالخصوص، عاملا إقليم إفران والحاجب على التوالي السيدان كريم قاسمي لحلو ومحمد علوش، على الدور الجديد الذي يجب أن تلعبه الوكالات الحضرية المتمثل أساسا في المساهمة في خلق التنمية المجالية عبر التحكم في التطور العمراني ومعالجة الاختلالات العمرانية عوض الاكتفاء بدورها التقني المحض.
وشدد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي أثناء صياغة وثائق التعمير ومراعاة التراث الوطني المعماري والاهتمام بالمدن العتيقة، والتدخل في العالم القروي خاصة على مستوى المراكز القروية الصاعدة التي تشكل تجمعات سكنية لها توجه نحو التطور إلى إطار حضري، حتى لا تتحول إلى فوضى عمرانية.
وأكد، في سياق متصل، السعي لأن يكون المخطط الجهوي للتهيئة الترابية الذي سيتم وضعه في إطار تعاقد بين الدولة والجهة، دعامة أساسية يأخذ بعين الاعتبار الضواحي للقيام بعملية استباقية لوقف أي فوضى عمرانية وذلك ضمن مقاربة الوكالة في تدبير المجال بشقيه الحضري والقروي.
ومن جانبه، اعتبر والي جهة مكناس-تافيلالت عامل مكناس السيد محمد فوزي أن البيئة الحضرية، بما تشمله من تنظيم وتحسين للوضع العمراني القائم أو استنباط هياكل إنشائية جديدة ووظائف عمرانية متطورة في البناء سواء داخل حدود المدينة أو في ضواحيها، تجسد المستوى الحضاري لنهضة الشعوب والمجتمعات.
كما اعتبر أن الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية المتاحة والاستهلاك غير المرشد للعناصر البيئية يؤدي إلى قيام مجتمعات عمرانية غير متجانسة، مؤكدا أن الإرادة الملكية السامية لتأهيل وتحسين فضاءات المدن والمراكز القروية وتقوية البنيات التحتية وما صاحبها من أوراش كبرى تجسد خير دليل على وجوب انخراط جميع مكونات المجتمع في هذه الدينامية.
وعبر عن اعتقاده بأن دور الوكالة أساسي لتعزيز وتطوير آليات العمل لرفع الإكراهات العمرانية، ومحوري نظرا لطبيعة دورها في تأطير وتأهيل الجماعات المحلية للنهوض بمسؤولياتها.