انعقاد المؤتمر الرابع للدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة في أكتوبر 2011 بمراكش

أعلن الوفد المغربي المشارك في أشغال منتدى لغرب إفريقيا لمكافحة الرشوة، المنعقد خلال الأسبوع الجاري بدكار، أن الدورة الرابعة ل`"مؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة"، وهي تظاهرة دولية ستجمع البلدان الأعضاء في هذه الاتفاقية الأممية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2005، ستنعقد بمراكش من 22 إلى 28 أكتوبر 2011 .
وقدم أعضاء الوفد المغربي في هذا المنتدى، الذين تمت دعوتهم من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، عرضا حول الاستعدادات وموضوع الدورة الرابعة التي ستعرف مشاركة ممثلي البلدان ال 154 الأعضاء في الاتفاقية الأممية لمكافحة الرشوة.
وأكد رئيس الوفد المغربي السيد أحمد لعمومري، مدير تحديث الإدارة بوزارة تحديث القطاعات العامة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الموضوع الرئيسي الذي حدد للمؤتمر الرابع يتمحور حول "تنمية إفريقيا ومكافحة الرشوة".
وقال السيد لعمومري إنه سيتم قبل هذه التظاهرة، التي ستنعقد بقصر المؤتمرات بمراكش، تنظيم منتدى للهيآت المركزية والدولية لمكافحة الرشوة.
وأشار إلى أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي بمراكش يدل على إرادة المغرب والتزامه بالمضي قدما في مكافحة الرشوة، مضيفا أن من شأن تظاهرة من هذا القبيل تشجيع مشاركة المجتمع المدني "ما دامت مكافحة الرشوة شأنا يهم الجميع".
وأكد أنه ستتم، بالتوازي مع هذا المؤتمر، مناقشة سلسلة من المواضيع ضمن ورشات للتفكير تتمحور حول "الشبيبة والرشوة"، و"البرلمانيون العرب والأفارقة"، و"الوظيفة العمومية والأخلاق في إفريقيا"، و"القطاع الخاص"، و"القطاع البنكي وتبييض الأموال".
ويذكر أن 114 دولة وقعت في دجنبر 2003 في ميريدا (المكسيك) على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة. وتشكل هذه الاتفاقية الأممية أول آلية عالمية لمكافحة الرشوة. وتشمل على الخصوص مقتضيات للوقاية من الرشوة وقواعد منظمة للتعاون الدولي، وكذا معايير ذات طبيعة مسطرية.
وبعد المصادقة عليها من قبل 30 بلدا، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2005. ويصل عدد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية حاليا إلى 154 دولة غالبيتها من البلدان الافريقية.
وجرت الدورات الثلاث الأولى ل"مؤتمر الدول أعضاء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الرشوة " على التوالي بعمان (الاردن) وبالي (أندونيسيا) والدوحة (قطر).
وتروم أشغال منتدى غرب إفريقيا حول تنفيذ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة "التي تجرى خلال هذا الأسبوع في داكار ،إعداد مخطط عمل اقليمي من أجل توفير تنسيق أفضل لجهود محاربة الغش بالبلدان الموقعة على الاتفاقية على مستوى منطقة إفريقيا.
وفي افتتاح هذه التظاهرة ،التي ساهم فيها شركاء في التنمية مثل برامج الامم المتحدة من أجل التنمية والاتحاد الأوربي والبنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة من أجل إفريقيا والبنك العالمي ،أكد المتدخلون على أن الرشوة تعد عرقلة أساسية في وجه التنمية بإفريقيا داعين إلى إرساء آليات ناجعة لاستئصال هذه الآفة.
وأوضح الممثل الإقليمي لقسم مكافحة المخدرات والجريمة لدى لأمم المتحدة الكسندر شميث ،أن الرشوة بإفريقيا تلحق أضرارا جسيمة بالبلدان وبالاقتصاديات ذات الموارد المحدودة ،مشكلة بذلك عاملا مقوضا لامكانيات البلدان ويهدد الجهود من أجل التنمية.
وأشار شميت ،إلى أن هذه الظاهرة اتسعت بشكل مهول وفي بعض البلدان النامية ،موضحا أن الرشوة وتحويل الأموال تمثلان أكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، مؤكدا أن الرشوة غالبا ما تكون مرتبطة بأشكال متنوعة من الجريمة مثل الاتجار في المخدرات والبشر وتبييض الأمواض .
ودعا غالبية المتدخلين في هذا اللقاء،إلى تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الرشوة بشكل تتظافر فيه جهود السلطات العمومية والمجتمع المدني .
وعرض الوفد المغربي خلال هذا المنتدى التجربة المغربية والتقدم الملوس المسجل في مجال مكافحة الرشوة ولا سيما الجهود الحثيتة التي يبذلها المغرب من أجل محاربة الرشوة والمبادرات التي تم إتخاذها في هذا الاطار .
ويتعلق الامر بشكل خاص باللجنة الوزارية التي تم إحداثها مؤخرا من أجل إعادة النظر وتحيين مخطط العمل ضد الرشوة .
وأعدت اللجنة التي تتشكل من حوالي عشر وزارات برنامجا سيحال على الوزير الأول من أجل المصادقة عليه .ويتضمن البرنامج السالف الذكر مقترحات برامج عملية وسلسلة من التدابير ذات الطابع المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي .