اعتبر الناشط الحقوقي والفاعل في الشأن الثقافي بمدينة طنجة عبد الله الزايدي أن دسترة التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة تعتبر "ثورة" حقوقية في تاريخ المغرب. وأوضح الناشط الحقوقي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة سيدرج بشكل واضح وصريح مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا في الدستور الذي يعتبر القانون الأسمى للمغرب. وقال إن "إدراج هذه التوصيات في الدستور المقبل يعتبر ضمانة مستقبلية لاحترام حقوق الإنسان"، مبرزا من جهة أخرى أن مبادئ الإصلاح الدستوري التي أعلن عنها جلالة الملك تستجيب لتطلعات الشعب المغربي ونخبته السياسية. وشدد على أن الخطاب الملكي حول الجهوية والتعديل الدستوري جاء في الوقت المناسب ليتوج مشروعا متواصلا في الزمن من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل تهيئة الأرضية لتمكين المغرب من دستور منفتح وديموقراطي. ووصف مضامين الخطاب الملكي ب "الخطوة الجبارة" التي استبقت الشعارات التي رفعتها مجموعة من الهيئات السياسية والشبابية من خلال تطرقه لمسألة الجهوية والتعديل الدستوري والهوية المغربية المتعددة واختصاصات المجالس المنتخبة.