نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الخميس بالرباط، ندوة خصصت لعرض مضامين المذكرة الموجهة للحكومة وتوضيح مواقف النقابة من القضايا المطروحة بخصوص إصلاح الوضع الإعلامي، إلى جانب تطورات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع. وتهم المحاور، التي تضمنتها المذكرة واعتبرتها ضرورية لإصلاح قطاع الصحافة والإعلام، محور الإصلاح القانوني الذي يشمل إصلاح قانون الصحافة وباقي القوانين المطبقة على المهنة، بما فيها قانون الإرهاب والقانون الجنائي، والشروع في تحضير قانون للحق في الخبر وإدراجه في القريب العاجل ضمن مشاريع القوانين، وتعديل القانون الأساسي للصحافي المهني، ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع الاتصال السمعي البصري، في إطار تقييم التجربة الحالية. وبخصوص محور أخلاقيات المهنة، تطرقت المذكرة إلى أهمية تطويرالهيأة الوطنية المستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير وتقييم الصعوبات التي اعترضتها، مشيرة إلى أنه ينبغي احترام استقلالية الهيأة وتشكيلها بالأساس من المهنيين. وارتباطا بمحور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ألحت المذكرة على ضرورة مراجعة أسلوب الهيأة ومقاييس تعيين أعضائها والتدقيق فيها، والالتزام بالقانون المنظم لها في ما يتعلق بمدة انتداب الأعضاء. وانطلاقا من ملاحظات، همت على الخصوص، مضمون المنتوج الإعلامي، والموارد البشرية والحكامة الرشيدة، ومسطرة التعامل مع قطاعات الإنتاج والشركات العاملة، طالبت المذكرة، في ما يتعلق بمحور مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع، ببلورة استراتيجية لكافة الوسائل السمعية البصرية من أجل تطوير المحتوى أمام الطلب المتزايد من طرف وسائل الإعلام والوسائط المتعددة واحتدام المنافسة من قبل مؤسسات إعلام أجنبية. وفي المحور المتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء، أشارت المذكرة إلى ضرورة تغيير قانون الوكالة وهياكلها وإعادة النظر الشامل في مهمتها على ضوء التطورات الحاصلة في مجالات اللإعلام والتواصل والتكنولوجيا الحديثة. أما في ما يتعلق بمقاولات الصحافة المكتوبة، فأوضحت المذكرة أن الأوضاع الحالية لهذه المقاولات تتطلب تقييما شاملا على ضوء التطورات التكنلوجية والمشاكل الاقتصادية والمالية، مشددة في هذا السياق على ضرورة الكشف عن كل الممولين المباشرين وغير المباشرين للصحافة المكتوبة وضبط سوق الإعلانات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان التعدد والاختلاف والجودة في الصحافة المغربية. وفي هذا الصدد، طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بضرورة الزيادة في الغلاف المالي المخصص لدعم الصحافة المكتوبة مع ضمان جملة من الشروط، منها على الخصوص، ضمان احترام المقاولات للحق النقابي، وخلق آلية لتتبع ومراقبة التزام المقاولات بتعهداتها. وفي ما يتعلق بالصحافة الجهوية، اقترحت المذكرة أن يتضمن مشروع الجهوية تصورا واضحا لمعالجة قضايا الصحافة الجهوية، على مختلف المستويات القانونية والاقتصادية والبشرية. كما اقترحت المذكرة في مجال الحوار الاجتماعي، إنشاء هيكل دائم للحوار الاجتماعي مع كل الفرقاء المعنيين، بغية تدارس مختلف القضايا الاجتماعية التي تهم قطاعات الصحافة والإعلام، سواء في الصحافة المكتوبة أومجالات الإعلام المرئي والمسموع العمومي والخاص، إلى جانب وكالة المغرب العربي للأنباء وغيرها من القطاعات الأخرى. من جهة أخرى، تطرقت المذكرة إلى محور التكوين المستمر، حيث طالبت في هذا الصدد، بوضع استراتيجية محكمة للتكوين والتكوين المستمر، تنطلق من الحاجيات الملحة في كل قطاع معني. كما سجلت المذكرة، من جانب آخر، أن قطاع الصحافة والإعلام "ظل مهملا" في معالجة المصالح الاجتماعية للعاملين فيه مقارنة مع بعض القطاعات الأخرى، واقترحت في هذا الإطار، أن تولي الحكومة أهمية خاصة لهذا الموضوع، وأن تفتح إمكانيات البحث عن كافة سبل التمويل والدعم بغية تحقيق وتطوير الخدمات الاجتماعية للعاملين في القطاعات الإعلامية.
