تعززت هيئات المجتمع المدني المدافعة عن قضية الوحدة الترابية ومشروع الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية، بميلاد جمعية أطلقت على نفسها إسم " المنظمة المغربية للشباب الصحراوي". وقد تم خلال الجمع العام التأسيسي، الذي نظم مؤخرا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، حضرته فعاليات من مختلف المشارب وخاصة من الأقاليم الجنوبية، استعراض سياق التأسيس وحيثياته وتشكيل المكتب المسير للجمعية بعد المصادقة على قوانينها.
وتهدف هذه الجمعية إلى المشاركة في الدبلوماسية الشعبية لدعم مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والعمل على إدماج الأطر الصحراوية في مراكز التسيير بالأقاليم الجنوبية، وتقريب مفهوم الحكم الذاتي في الداخل والخارج، والمشاركة مع جميع الجمعيات والهيئات التي ترمي إلى نفس الأهداف، فضلا عن تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية داخل وخارج الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأعلن المجتمعون، في بلاغ ختامي صدر عن الجمع العام التأسيسي لهذه الجمعية، عن رغبتهم في الإحاطة بآخر تطورات ومستجدات القضية الوطنية الأولى، مؤكدين تجندهم الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها، والدعم المطلق والتأييد المتواصل للجهود الحميدة التي ما فتئ يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إيجاد مخرج للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
وأكدوا أن المبادرة المغربية بشأن تخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا تشكل فرصة تاريخية تمنح إمكانية حقيقية لإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء، وذلك من خلال قدرتها على تعزيز الوحدة الترابية والسكانية للمملكة ولم شتات العائلات وإنهاء المأساة الإنسانية التي يئن تحت وطأتها المحتجزون في مخيمات تندوف.
ودعوا المنظمات والهيئات المدنية والسياسية الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إيلاء الاهتمام اللازم لأوضاع المغاربة المحتجزين في تندوف، وكذا الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق حول المساعدات الدولية والإنسانية الممنوحة لمحتجزي تندوف.
وقد تم خلال هذا الجمع التأسيسي انتخاب السيد إبراهيم بوليد صحفي بإذاعة "ام اف ام سوس" رئيسا لهذه الجمعية.
