النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة تدعو إلى تنظيم طريقة اشتغال الفنانين الأجانب بالمغرب

دعت النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة إلى إصدار قانون ينظم المهرجانات ويحدد إطاراتها وأشكالها وكذا طريقة اشتغال الفنانين الأجانب بالمغرب.
وأضافت النقابة، في ورقة عمل قدمت خلال يوم دراسي نظم اليوم الأربعاء بمقر مجلس النواب بتنسيق مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول "مناقشة الإطار القانوني المنظم لاشتغال الفنانين الأجانب بالمغرب"، أن هذا القانون يمكن أن يستند إلى قوانين مشابهة ببلدان عربية على غرار مصر وسورية والأردن.

وأوضحت أن هذه القوانين تقضي بوجود عقد مبرم مع كل فنان وافد، وأداء نسبة مائوية من واجب العقد، وتشغيل نسبة قد تصل إلى النصف من الفنانين المحليين مما من شأنه أن يفسح المجال أمامهم وينتشلهم من البطالة والتهميش ويرفع من شأنهم ماديا ومعنويا.

ودعت إلى أن تعود الإيرادات الناجمة عن اشتغال الفنانين الأجانب بالمغرب إلى صندوق دعم الأغنية المغربية، وتشييد ناد للفنانين المغاربة بالمواصفات المعروفة دوليا، يجمع شملهم ويحمسهم ويشجعهم ليبدعوا أكثر ويؤكدوا استمراريتهم وحضورهم الفعلي.

كما دعت إلى أن تصل برمجة الفنانين المغاربة على الأقل إلى 70 في المائة وأن تكون تعويضاتهم محترمة وتعطى لهم الأسبقية ماديا وإعلاميا على غرار ما هو عليه الأمر في مهرجانات عربية كمهرجان القاهرة ومهرجان قرطاج مثلا.

وعلى صعيد آخر، واعتبارا لأهمية المهرجانات وتنوعها وتعددها في المنطقة الواحدة والإقليم الواحد دعت النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة أيضا إلى إنشاء هيئة عليا للمهرجانات (كما بتونس مثلا) لتحديد نوعية المهرجانات وتصنيفها وتحديد مضامينها ومواعيدها.

وميزت بين المهرجانات التجارية المعتمدة على شباك التذاكر والمحتضنين والمستشهرين الملزمة بأداء ضرائب للدولة، والمهرجانات الثقافية المفتوحة على الجميع والتي لا تعتمد على شباك التذاكر وتحتاج بالتالي إلى دعم الدولة والجماعات المحلية على اعتبارا أنها تسهم في تثقيف الساكنة والترفيه عليها وإنعاش الحركة الفكرية والثقافية والاجتماعية بالمنطقة.