بعد أيام قليلة من تنظيم اليوم الدراسي «الحدث» الذي أريد له أن يكون مناسبة ل«مقاربة» مشاكل الإنتاج المغربي بحضور المخرج المثير للجدل شفيق السحيمي الذي لم يتحدث (لغرابة اليوم الدراسي) عن مشاكله في «وجع التراب» و«تريكة البطاش»، وعن الاحتجاجات الذي وجهها بعض الممثلين إلى مسؤولي القناة الأولى والثانية بسبب كيفية تعاطيهم مع العملية الإنتاجية، حل الدور، هذه المرة، على المجال الفني، من خلال «مقاربة» واقع الفنان المغربي والأجنبي بين الفنانين والساسة المغاربة في البرلمان المغربي. إذ طالب المشاركون في يوم دراسي حول واقع الفن والفنانين في المغرب في مجلس النواب، الأربعاء الماضي، بإحداث هيئة عليا لتنظيم المهرجانات تناط بها مسؤولية التنسيق بين مختلف هذه المهرجانات، وتحديد إطار تنظيمها وأشكالها وطريقة اشتغال الفنانين الأجانب في المغرب. ودعا مصطفى بغداد، نقيب النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، في اليوم الدراسي الذي نظمته نقابته، بتنسيق مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى تفعيل المراسيم التطبيقية لقانون الفنان ولعدد من بنود الميثاق الجماعي في جانبه المتعلق بالثقافة والفنون. وشدد أحمد كويطع، الكاتب العام لوزارة الثقافة في مداخلته على ضرورة توفر إطار قانوني موحد لاشتغال الفنان المغربي، على أساس أن المخاطب الوحيد يمكن الوزارة من التعامل مع البرمجة والاستراتيجية بكثير من السهولة والنجاعة. وردا على انتقاد جهات عديدة كثرة المهرجانات وعدم تقديمها قيمة مضافة، اعتبر أحمد كويطع أن تعدد المهرجانات يخلق دينامية ورواجا اقتصاديا واجتماعيا في فترات تنظيمها، ويساهم في قيام صناعات فنية وتقنية كالرقمنة والفندقة وغيرهما. وأضاف كويطع أن وزارة الثقافة تنظم عشرين مهرجانا وتدعم بعضها الآخر خاصة في المناطق البعيدة. وسلط عبد الله الخبير الودغيري، مدير المكتب الوطني المغربي لحقوق التأليف- حسب ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي- الضوء على الإطار القانوني المنظم لاشتغال الفنانين الأجانب في المغرب يستوجب معالجة شمولية تنعكس إيجابا على عطاءات الفنانين وتحرك الصناعة الثقافية في كل المجالات. وتدخلت بديعة الراضي عن اتحاد النقابات الفنية، وطالبت بالاقتراب من السؤال الثقافي وبمزيد من انخراط المثقفين في القضايا الوطنية. وتحدث المسكيني الصغير (نقابة المسرحيين المغاربة) عن أزمة عدم تطبيق القوانين وعن الجهل بالتشريعات داعيا إلى تجاوزه. تحدث نقيب النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة. وتحدث النقاد والخبراء والساسة المغاربة عن الواقع الاجتماعي والفني المغربي بكثير من الجرأة والاندفاع، ولم يتحدثوا عن شبكات الدعارة التي «تشتغل» باسم «الفن» المغربي، ولم يتحدثوا عن الجهات المسؤولة عن منح بطائق ل«سفيرات» الأجساد المغربية لتقدمن فنا خاصا. تحدث هؤلاء عن الإطار القانوني لاشتغال الفنان الأجنبي، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التجول في المدينة الحمراء للوقوف على استغلال أفارقة ومشارقة في ملاه ليلية دون أدنى اعتبار فني أو أخلاقي أو مادي. تحدثوا عن تفعيل المساطر ولم يتحدثوا عما ينتج ويروج في الأقراص المدمجة باعتباره فنا يستحق الترويج في السوق والبث في قنواتنا وفي برامجنا الفنية غريبة الأطوار، تحدث المسؤولون عن فننا، بكل مشاكله وصوره غير الفنية، ولم يتحدثوا عن الإيقاعات الأصيلة التي طالها النسيان وعن الأشعار التي توقف أصحابها عن منحنا المتعة وعن الأصوات التي هجرتنا حزنا على المآل أو عزوفا عن واقع لا يمنحنا أدنى مؤشر على أنه بالفعل واقع فني يستحق في نظر البعض أن نقيم الدنيا ونقعدها لتأسيس هيئة عليا لتنظيم مهرجانات لا تقدم القيم المضافة التي تسوغ الميزانية المهمة التي تصرف عليها.
