الإصلاح الدستوري .. إصلاح آخر لاستكمال دولة الحق والقانون بالمغرب (خبير فرنسي في القانون الدستوري)

أكد البروفيسور الفرنسي المتخصص في القانون الدستوري فريدريك روفيلوا، أن الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد بمثابة "عمل كبير" على درب استكمال دولة الحق القانون، ويمضي في اتجاه "إعادة التوازن بين السلطات و توضيح الأدوار".
وسجل هذا البروفيسور بجامعة باريس 5، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مراجعة الدستور "حتما ستمضي قدما بالمغرب على درب تحديث الدولة والتكيف على نحو أفضل مع تحديات الحداثة والعولمة".
وأشار إلى أن هذه المرحلة الجديدة تشكل امتدادا لسلسلة من الاصلاحات التي ميزت السنوات ال`12 من حكم جلالة الملك محمد السادس، ومن ضمنها هيئة الانصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والجهوية المتقدمة.
وقال إنه على غرار المؤسسات الأخرى التي أحدثت في إطار الدينامية التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك العرش سنة 1999، فإن إصلاح الدستور "يسير في اتجاه استكمال دولة الحق والقانون بالمغرب".
وأشار صاحب الكتاب المرجعي "القانون الدستوري .. أسس وممارسات" إلى أن الاصلاحات الجديدة تشكل في نهاية الأمر استكمالا لما سبق لجلالة الملك وشرع فيه".
وعلى صعيد الهندسة الدستورية، أكد روفيلوا أن المراجعة المعلن عنها "هامة جدا، بالنظر إلى أنه يتعين الموافقة عليها من طرف الشعب عن طريق الاستفتاء".
وتطرق هذا الخبير الدستوري أيضا إلى ضمانة هامة أخرى تتمثل في الحرص على "إضفاء قيمة قانونية عليا على الحريات والحقوق الأساسية" من خلال دسترة الهيئات المكلفة بحمايتها، مؤكدا أنه، وتبعا لذلك، "سنشهد بروز دولة حق وقانون حقيقية تمكن ليس فقط من احترام الحريات، وإنما أيضا من وجود هيئات مسؤولة عن ضمانها".
وبخصوص الإصلاحات الأخرى المقترحة، قال روفيلوا "إنها متناغمة مع بعضها البعض"، قبل أن يوازي بينها وبين الاصلاحات التي تمت مباشرتها بفرنسا خلال العقد الأخير، ولاسيما الاصلاح الكبير حول اللامركزية، الذي أطلق سنة 2003 في هذا البلد، ومراجعة الدستور سنة 2008 (لحماية أفضل للحقوق الأساسية وإعادة التوازن بين السلطات)، اللذان يعدان "عنصرين أساسيين للإصلاح المقترح من قبل جلالة الملك".
وبخصوص الصلاحيات الموسعة التي ستنمح للوزير الأول بموجب الدستور قيد المراجعة، اعتبر البروفيسور الفرنسي، مستحضرا النموذج الفرنسي، أن الأمر يتعلق "بجعل الوزير الأول القائد الحقيقي للجهاز التنفيذي، والذي يقوم بتنسيق القرارات الاستراتيجية" التي يحددها جلالة الملك، لكن "دون إزالة سلطة الملك في اتخاذ القرار، كما هو متعارف عليه في التقليد المغربي".