إحاطة مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف

تمت يوم الجمعة بجنيف، إحاطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن الإساءات والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
ولفت اتحاد العمل النسائي، في مداخلة خلال الجلسة العامة للمجلس، انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى الوضع في مخيمات تندوف حيث يحكم على أجيال بكاملها أن تمضي حياتها داخل مخيمات الاحتجاز، ضحية الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان.
وأكدت السيدة حجبوها الزبير، ممثلة اتحاد العمل النسائي، أن الأشخاص المرحلين نتيجة النزاعات المسلحة يتعين أن يستفيدوا من الولوج إلى حماية المنظمات الأممية المختصة اعتبارا لكون حرية التنقل تعد أحد الحقوق الأساسية التي ينبغي على كل فرد التمتع بها.
واستندت المتدخلة، في هذا الصدد، إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار مكان إقامته داخل دولة معينة، وأن لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده الأصلي، أو العودة إلى هذا الأخير".
ولاحظت، بأسف، أن هذه الإجراءات لا يتم احترامها في مخيمات تندوف حيث تظل الساكنة المرحلة حبيسة المخيمات المغلقة، خاضعة لمراقبة شبه عسكرية.
وأدانت السيدة حجبوها الزبير كون أجيال بكاملها أجبرت على العيش في مخيمات الاحتجاز الجماعي حيث تجري، بشكل مغلق، عمليات الاضطهاد الأكثر دناءة لحقوق الكائن البشري، معربة عن الأسف إزاء السماح، في القرن ال`21، لمجموعات من المرتزقة بتقرير مصير ساكنة رغما عن إرداتها.
كما أعربت عن الأسف لعدم تمكن الملاحظين الدوليين من الولوج إلى مخيمات حركة "البوليساريو" الانفصالية من أجل رفع تقرير إلى المجتمع الدولي حول حقيقة الانتهاكات التي ترتكب داخلها بشكل يومي.
وناشدت، من جانب آخر، دعم مجلس حقوق الإنسان من أجل إطلاق سراح العائلات التي تقبع تحت رزح الأسر في مخيمات "البوليساريو"، من أجل تمكينها من الالتحاق بباقي أفرادها بالمغرب.