إبراز ما حققته المرأة المغربية في سلك القضاء خلال لقاء بالدار البيضاء

شكل الملتقى الثالث للمرأة القاضية، الذي نظمته الودادية الحسنية للقضاة ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، مناسبة لإبراز ما حققته المرأة المغربية في سلك القضاء، ودورها في تقوية المؤسسة القضائية.
وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد الطيب الناصري وزير العدل في كلمة تليت عنه بالنيابة خلال هذا الملتقى المنظم حول موضوع "المرأة المغربية ومقاربة النوع الاجتماعي"، على أهمية هذا اللقاء في العمل على المساهمة في تسريع الدينامية التي انخرط فيها المغرب، والرامية إلى النهوض بأوضاع المرأة واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في كافة المجالات حتى تتبوأ النساء القاضيات على الخصوص المكانة اللائقة بهن.
وأوضح السيد الناصري أن تحقيق أي تنمية قوية ومستدامة رهين بإدماج المرأة وتمكينها من الحضور الفعال في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأشار إلى أن التمثيلية النسوية ، خاصة في المجلس الأعلى للقضاء خلال العقود الخمسة الأخيرة ، لا تعكس المكانة التي تحظى بها المرأة، مؤكدا ، في هذا الصدد ، على حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في إطار تكريمه المتواصل للمرأة ، على تكريس أهمية حضورها في الجسم القضائي.
وقال إن تمكين المرأة القاضية من الانخراط الفعلي في مهام تمثيل القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء يندرج في إطار ما حققته المرأة المغربية من مكاسب في شتى المجالات انطلاقا من السياسة الحكيمة لجلالة الملك.
ومن جهتها، أشارت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إلى أن هذا اللقاء ينعقد في إطار الدينامية التي يشهدها المغرب للنهوض بأوضاع المرأة، وكذا تخليدا للذكرى السنوية للاحتفال بالمرأة، مضيفة أن هذه التظاهرة تشكل مناسبة سانحة للوقوف على الإنجازات التي حققتها المرأة المغربية خاصة المرأة القاضية.
ونوهت السيدة الصقلي ، بالمناسبة ، بمضامين الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس. وقالت إن هذا الخطاب يبوأ القضاء سلطة مستقلة من شأنها الرفع من مكانة العدالة في المملكة.
واعتبرت أن هذه المسؤولية ملقاة على عاتق نساء ورجال القضاء، تشريفا وتكليفا، معبرة عن يقينها أن سلك القضاء سيكون في الموعد من أجل بناء دولة الحق والقانون.
وقالت الوزيرة أن الإصلاحات التي جاء بها الخطاب الملكي كانت محط تنويه من جانب البلدان العظمى والاتحاد الأوربي والجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
وأبرز السيد مصطفى فارس الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء التقدم الحاصل في المغرب على مستوى قضية المرأة. وعزا ذلك إلى السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن المملكة من بين الدول القلائل على المستوى العالم الثالث التي شهدت تحولات عميقة خلال السنوات الأخيرة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية.
وأوضح أنه بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في جميع الميادين، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير على المستويين التشريعي والمؤسساتي من أجل المساواة بين الجنسين من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن البرنامج العام للدولة بهدف إلغاء كل أنواع التمييز ضد النساء.
ومن جهته، أوضح الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى السيد مصطفى مداح أن هذا الملتقى يشكل مناسبة سانحة لاستعراض ما حققته المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية.
وأضاف أن كل التقارير والدراسات الوطنية والدولية تجمع على أن وضعية المرأة بالمغرب عرفت تقدما ملفتا في ميادين مختلفة مما مكنها من ولوج وظائف جديدة في الإدارة العمومية واقتحام مهن أخرى في سوق الشغل، فضلا عن حصولها على تمثيلية سياسية مهمة على مستوى الجهاز الحكومي أو المؤسسة التشريعية.
أما رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد عبد الحق العياسي اعتبر أن اختيار "المرأة المغربية ومقاربة النوع الاجتماعي" كموضوع للملتقى الثالث للمرأة القاضية، ياتي اعتبارا لما تكتسيه هذه المقاربة من أهمية في معالجة مختلف القضايا المرتبطة بالمرأة.
وأشار إلى أن هذه التظاهرة التي عرفت تكريم ثلاث قاضيات أحلن على التقاعد وهن زهور الحر ومليكة لعبار وعائشة العلوي المدغري، تتناول مجموعة من المحاور منها على الخصوص "مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة"، و"مسار المرأة المغربية وحقوق الإنسان"، و"المرأة من منظور المواثيق الدولية".