شهدت رحاب المحكمة التجارية بالدار البيضاء صبيحة يوم الجمعة 13 مارس، انعقاد ندوة قانونية هامة شاركت في طرح مواضيعها نخبة من القاضيات والمحاميات. وقد جاءت هذه الندوة بمبادرة من الودادية الحسنية للقضاة احتفاء منها بالمرأة القاضية. الانطلاقة كانت بكلمة رئيس الودادية الاستاذ مصطفى فارس الذي أكد على دور القضاء في بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، وعلى مساهمة المرأة القاضية إلى جانب زميلها الرجل في اقامة العدل وتسيير المحاكم على مختلف درجاتها ، وصولا إلى أعلى المراكز في جهاز العدالة. كلمة وزير العدل جاء فيها: »إن المرأة المغربية التي ساهمت بمواقف رائدة، شهد بها تاريخ نضالنا الوطني ضد الاستعمار، انخرطت، منذ فجر الاستقلال، في الجهاد الأكبر لبناء المغرب المستقل، حيث دشن جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه مسار الاهتمام بوضعية المرأة المغربية من خلال إشارات واضحة ساهمت بشكل كبير في فتح المجال أمامها للتعليم الذي هو منطلق الانخراط في كل مناحي الحياة المختلفة. وتابع المسيرة وارث سره جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، حيث فُتحت للمرأة أبواب الوظائف العامة، سواء منها الادارية أو القضائية أو السياسية. إن هذا المسار الحافل، قد توج في عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالعديد من المبادرات لاستكمال بناء مجتمع مغربي ديمقراطي وحداثي، تساهم فيه المرأة والرجل وفق المعايير الموضوعية للكفاءة والاستحقاق، حيث فتح المغرب أوراشا حقوقية كبرى تسير في اتجاه النهوض بوضعية المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وذلك من خلال نصوص أساسية مثل مدونة الأسرة وقانون الجنسية المغربية التي شكلت إصلاحا بنيويا لتعزيز الوضع القانوني للمرأة، وجعلها شريكا أساسيا في مسار تحديث المجتمع«. »مضيفا: »لقد شكلت تلك الإصلاحات الحقوقية دعما للمسار الذي نهجته المرأة المغربية، المؤمنة بدورها والحريصة على القيام به على أحسن وجه. وما النجاح الكبير الذي حققته في العديد من المجالات، إلا تكريس عملي واضح لحكمة الاختيار الذي نهجه المغرب، وسط إعجاب دولي كبير بتجربته التي كانت من بين التجارب الناجحة في هذا المجال عبر العالم. ذلك أن المغرب كان سباقا إلى فتح الباب أمام المرأة للانخراط في القضاء فعرفت بلادنا أول قاضية في الوطن العربي سنة 1961، ليرتفع عدد القاضيات اليوم الى 611 قاضية أي حوالي 20% من العدد الإجمالي للقضاة. ونحن نتطلع في إطار الطفرة النوعية لمساهمة المرأة في الحياة العامة، إلى حضور أكبر للمرأة المغربية في النظام القضائي لبلادنا على مختلف المستويات«. وأوضح الراضي أن »المتتبع لمسار المرأة المغربية، كعضو في السلك القضائي، يلاحظ أنها بالفعل كانت في مستوى المسؤولية، وحققت نجاحا مهنيا جعلها ترتقي في أدراج السلم القضائي، سواء في الإطار المهني، أو في التدرج في الوظائف القضائية، حيث أصبحت لدينا عضوات للنيابات العامة في مختلف مستويات المحاكم، ورئيسات محاكم، ورئيسات أوليات لمحاكم استئناف، ورئيسات غرف بالمجلس الأعلى، ومسؤولات ساميات بالادارة المركزية، وهي كلها مناصب قضائية سامية تجسد المكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها المرأة في نظامنا القضائي. وبموازاة مع ذلك، فإن وزارة العدل تحرص باستمرار، سواء في برامج التكوين، أو التعاون الدولي على ضمان المشاركة المكثفة للقاضيات المغربيات، بهدف إبراز كفاءتهن ومؤهلاتهن واستثمار تلك المؤهلات في تطوير نظامنا القضائي«.
