القيادي الاتحادي عبد الهادي خيرات يدعو إلى وضع "أجندة واضحة الأهداف والمراحل" لمسلسل الإصلاح الدستوري

دعا عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الهادي خيرات، بوضع "أجندة شفافة واضحة الأهداف والمراحل" لمسلسل الإصلاح الدستوري بالمغرب.
وقال القيادي الاتحادي، الذي حل ضيفا على برنامج "حوار" الذي بثته القناة الأولى للتلفزة المغربية مساء أمس الثلاثاء، إن تعديل الدستور "يتعين أن يكون بشكل شامل وأن يتم التحاور بشأنه بين مختلف مكونات المجتمع".
واعتبر خيرات أن كافة فعاليات المجتمع المغربي مدعوة إلى الانخراط في دينامية مراجعة الدستور من أجل بلوغ "مضمون أعمق "لهذا التعديل، مشيرا إلى أن الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن المراجعة الدستورية، التي يرأسها المستشار الملكي محمد المعتصم، وتضم أيضا ممثلين عن الأحزاب والنقابات "عليها فتح حوار شامل مع مكونات المجتمع".
وفي هذا السياق، شدد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي على "ضرورة الحفاظ على مجموعة من ثوابت الأمة المغربية في الدستور الجديد، ومن بينها على الخصوص أن جلالة الملك يعتبر رمزا للأمة وأميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة".
وأبرز كذلك الحاجة إلى "دستور يجعل الملك حكما بين الفرقاء السياسيين، ويجعل الوزير الأول رئيسا للجهاز التنفيذي، ويفصل بشكل واضح بين السلط، ويمنح صلاحيات أكبر للمجلس الحكومي".
واعتبر أن حديث جلالة الملك عن دسترة الأمازيغية في خطاب 9 مارس، وهو سقف أعلى، من خلاصات اللجنة الاستشارية للجهوية، يعتبر إشارة إلى لجنة مراجعة الدستور للذهاب بعيدا في التعديلات التي ستقترحها.
وعلى صعيد آخر، قال خيرات إن "الخطاب الملكي جاء في وقت قرر فيه حزب الاتحاد الاشتراكي الخروج من الأغلبية الحكومية وطرح مناقشة الإصلاحات الدستورية مع الأحزاب المكونة لها"، مشيرا إلى أن مضامين الخطاب الملكي تلتقي مع مجموعة من المبادئ المتضمنة في المذكرة التي أعدها الحزب حول التعديل الدستوري.
واعتبر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يعتبر امتدادا للحركة الوطنية، راكم رصيدا نضاليا على هذا المستوى باعتباره طالب بتعديلات دستورية منذ مؤتمره الثالث سنة 1978، ومنها على الخصوص استقلالية السلط عن بعضها البعض وتحمل كل منها مسؤوليتها كاملة، معتبرا أن هذا "التعديل صار اليوم مطلب الشارع المغربي، وحركة 20 فبراير كذلك، الذي يتوفر على جرأة في طرح المطالب وحراك شعبي يدعم ذلك".
وعن قبول الحزب التصويت لصالح التعديلات الدستورية لسنة 1996، عقب خيرات بأن ذلك كان مرده إلى أن "حزب الاتحاد الاشتراكي اختار سياسة الاندماج في المشهد السياسي والتغيير الهادئ عوض الصدام، حتى لا يقال أن الحزب يقف في وجه مصلحة البلاد"، معتبرا أن ذلك التصويت كان أيضا "رسالة من أجل الدخول في مرحلة متقدمة من الحوار حول مستقبل المغرب".
وعن تجديد النخب داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمواكبة التطور الذي يشهده المجتمع المغربي على كافة المستويات، أكد أن "انبثاق نخبة شابة من شأنه أن يفرض نفسه على قيادة الحزب"، مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي أقر حصة (كوطا )للشباب والنساء في هياكل الحزب.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد أن الآلة العسكرية الجزائرية هي من خلقت "الدولة الوهم "وطالبت بحقها في تقرير المصير وفتحت لها سفارات وأنفقت أموالا طائلة لدفع دول ضعيفة تعترف بالجمهورية الوهمية"، وقال إن "القادة الجزائريين في مأزق كبير لتبرير صرف هذه الأموال على ما يسمى ب+البوليزاريو+ دون حصولها على مقابل في حال التسوية السياسية".
وسجل أن قضية معاداة المغرب ومعاكسة وحدته الترابية تعتبر اللحمة التي توحد قادة الجيش الجزائريين وأن أية تسوية للقضية يهد تماسكها، وقال إن "المغرب لا يمكن أن يفرط في أي شبر من الصحراء فالوجود يستمد مقوماته من الأرض".