ارتفاع بنسبة 17 في المائة في رقم معاملات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة 2010 (بلاغ)

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها حققت "أداء تجاريا جيدا سنة 2010"، تميز أساسا بتحقيق تقدم في رقم المعاملات الذي بلغ 6ر1 مليار درهم أي بارتفاع بنسبة 17 في المائة.
وأوضحت الشركة، في بلاغ لها أصدرته عقب انعقاد مجلسها الإداري أول أمس الأربعاء بالرباط، برئاسة وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، أن حصيلة الشركة انتقلت من 985ر30 مليون درهم سنة 2006 إلى 282ر38 مليون درهم سنة 2010، أي بارتفاع بنسبة 24 في المائة.
وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى الاستثمار في مجال الطرق السيارة الذي بلغ حوالي 5ر7 مليار درهم سنة 2010.
وأكدت الشركة أن جميع مؤشرات السلامة لسنة 2010 في انخفاض مقارنة مع سنة 2009، مشيرة إلى أنه على الرغم من الارتفاع في السفر والتطور المسجل في الشبكة، فإن نسبة الإصابات الخطيرة انخفضت بنسبة 8 في المائة و29 في المائة.
وقال السيد غلاب، بالمناسبة، "إن النتائج المسجلة على مستوى الطرق السيارة المطابقة لتلك التي تم بلوغها في بقية الشبكة تساعدنا في اختياراتنا الاستراتيجية المطبقة ضد حوادث السير التي تظل إحدى انشغالاتنا الرئيسية".
وفي ما يتعلق بتطوير الشبكة، فإن أهم الأحداث التي ميزت سنة 2010 تتمثل في الإطلاق الرسمي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 12 أبريل الماضي، لأشغال بناء الطريق السيار برشيد - بني ملال، وفي 29 يونيو 2010 لأشغال تهيئة باحة استراحة على الطريق السيار الرباط - طنجة مخصصة للمغاربة المقيمين في الخارج، وكذا إعطاء صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 21 يونيو 2010 انطلاق الطريق الوطنية رقم 8 - أكادير.
وبلغ طول الأشطر الجاري بناؤها، إضافة إلى توسيع الطريق السيار الدار البيضاء - الرباط لتصبح ثلاثية، بنهاية السنة الماضية، 549 كلم التي تتزامن مع أشغال الطريق السيار فاس - وجدة، برشيد - بني ملال ومدار الرباط.
وذكرت الشركة أن السنة المالية 2010 مكنتها من تحقيق فائض خام للاستغلال بقيمة 968 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 28 في المائة مقارنة مع السنة المالية 2009، واختتمت النتيجة المالية بعجز بنحو 263ر1 مليون درهم.
وترجع أهمية التكاليف المالية التي تصل إلى أكثر من 1823 مليون درهم، في المقام الأول، إلى نتيجة العجز المالي بنحو 1056 مليون درهم، غير أنه تبدو أفضل مما كان متوقعا في إطار عقد برنامج 2005-2008 ، أي 1450 مليون درهم.
وأضاف السيد غلاب أن هذه النتائج "تترجم الدينامية الجيدة للأوراش الكبرى للطرق السيارة، وتعكس الالتزامات المتخذة، في هذا الصدد، والظروف المتوفرة بشكل جيد لمتابعة البناء وفقا للتصاميم المتفق عليها".
وأشار الوزير إلى أن سنة 2010 تمثل منعطفا كبيرا في مسار الشركة التي تظل في المقدمة في المملكة بخصوص تطوير البنية التحتية، باعتبار أن هذه السنة تتزامن مع "تجاوز ألف كلم من الطرق السيارة التي تعمل حاليا (1096 كلم)، و20 في المائة من حركة مرور السيارات خارج الازدحام، وكذا رقم المعاملات الذي تجاوز مليار ونصف درهم".