الإصلاحات الدستورية من شأنها ترسيخ المسار الديمقراطي (مائدة مستديرة)

أكد المشاركون في مائدة مستديرة نظمت أمس الأربعاء بمدينة الرباط تحت شعار "كيفية التنسيق بين الأجيال الثلاث من أجل القيام بالتغييرات الديمقراطية بعد خطاب 9 مارس 2011" أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الخطاب، من شأنها تعزيز المسار الديمقراطي الذي أنطلق منذ أزيد من عقد من الزمن.
وقال السيد محمد زين الدين (أستاذ جامعي)، خلال هذا اللقاء الذي نظمه المكتب الوطني لرابطة حوض الأبيض المتوسط لأصدقاء المغرب، وجمعية قدماء التلاميذ البيضاويين للدار البيضاء الكبرى، بشراكة مع مكتب رابطة حوض البحر لفرع الرباط، أن الآفاق التي تفتحها هذه الإصلاحات "تذهب في اتجاه إحداث تغيير جذري في بنية الدولة وهندسة الدستور،وضمان التوازن بين السلطات".
وأضاف أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق مسار ديمقراطي ومجتمعي دشنه المغرب منذ سنة 1999 ، وفي تفاعل مع ما يجري على المستوى الإقليمي من حراك سياسي، وبهدف توسيع وعاء المشاركة السياسية، من خلال إدماج فئات الشباب والنساء والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن المشاورات التي تم إطلاقها من أجل صياغة الإصلاحات الدستورية المرجوة تؤكد وجود إرادة حقيقية لدى الدولة في إحداث إصلاح حقيقي اعتمادا على منهجية ديمقراطية تشاركية ترتكز على التفاعل وتبادل الآراء.
ومن جهته،أكد السيد عبد الحفيظ أدمينو (أستاذ جامعي)، أن مطلب الإصلاح "لم يعد مقتصرا على الطبقة السياسية بل أصبح مطلبا لمختلف الفئات والأطراف".
وأضاف أن الإصلاحات الدستورية "ليست هدفا في حد ذاتها بل آلية ووسيلة ومدخلا لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وأكد أن هذه الإصلاحات المرتقبة من شأنها تعزيز دور الوزير الأول والبرلمان وتقوية صلاحياتهما، مما سيوطد أسس الحكامة الديمقراطية المبنية على توازن السلط.
وبدوره أبرز السيد حسن المير ( إعلامي) أهمية الإصلاحات الدستورية على مستوى فصل السلط وإصلاح القضاء وتعزيز دوره التنموي لهذا القضاء وشفافيته وسلطاته.
ومن جهته، أشار السيد عزيز هشام رئيس رابطة حوض الأبيض المتوسط لأصدقاء المغرب إلى أهمية النقاش الدائر حاليا حول قضايا الإصلاحات السياسية في إغناء الحوار الوطني حول هذه الإصلاحلات .
وتوقف المشاركون خلال المناقشات التي تخللت هذه المائدة المستديرة عند أهمية المرتكزات التي تستند إليها التعديلات الدستورية ،والمتمثلة في التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، وترسيخ دولة الحق والمؤسسات،والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها،وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين،بتقوية دور الأحزاب السياسية، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
وكان السيد محمد بنزاكور رئيس رابطة البحر الأبيض المتوسط فرع جهة الرباط سلا زمور زعير قد أشار في كلمة في بداية هذا اللقاء إلى أن المنظمين يسعون إلى المساهمة في تطوير هذا النقاش الديمقراطي الذي يشهده المغرب من أجل إنجاح رهان التحديث والديمقراطية وإقرار مواطنة حقة، وبناء مغرب حداثي قوي برجاله ونسائه وشبابه قادر على مواجهة كل التحديات.
وقال إنه أصبح من اللازم إعادة النظر في كيفية توجيه وتأطير الشباب حتى يصبح قادرا على تحمل المسؤولية الوطنية ، مسؤولية كاملة تؤهله للدفاع عن حرمة الوطن، والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.