أفاد مكتب الصرف أن تجارة الخدمات بالمغرب حققت فائضا بلغ أزيد من 3ر5 مليار درهم متم فبراير 2011 ، مقابل 5ر5 مليار درهم خلال السنة الماضية. وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن المداخيل برسم هذه الخدمات، التي تهم الأسفار والنقل والاتصالات ومراكز النداء، ارتفعت الى نحو 14 مليار درهم خلال فترة يناير-فبراير، مقابل 7ر13 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع بلغت نسبته 7ر1 في المائة، في حين بلغت النفقات 7ر8 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ 2ر5 في المائة. وأشار إلى أن ايرادات الاسفار ارتفعت متم فبراير الماضي الى نحو 1ر7 مليار درهم مقابل 6ر6 مليار درهم خلال السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 6ر7 في المائة. من جهتها، بلغت نفقات الأسفار 28ر1 مليار درهم متم فبراير 2011 مقابل27ر1 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما حقق ميزان الاسفار فائضا بلغ 8ر5 مليار درهم مقابل 3ر5 مليار درهم سنة 2010. كما أن العائدات الناتجة عن خدمات النقل والاتصالات ومراكز النداء استقرت على التوالي عند 7ر2 مليار درهم (زائد 8ر6 في المائة)، 820 مليون درهم و639 مليون درهم (زائد 3 في المائة). كذلك هو الحال بالنسبة لعائدات المغاربة المقيمن بالخارج بحيث استقرت عند 8ر7 مليار درهم متم فبراير الماضي مقابل 5ر7 مليار درهم خلال السنة التي قبلها، أي بارتفاع بلغ 4 في المائة. ومن جهة أخرى، فإن العائدات المتعلقة بالاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية فقد بلغت نحو 2ر3 مليار درهم متم فبراير 2011 مقابل 7ر3 مليار درهم السنة التي قبلها، وذلك بتراجع نسبته 7ر14 في المائة. أما توزيع العائدات حسب طبيعة العملية، فقد ظلت تسيطر عليها الاستثمارات المباشرة ب3ر80 في المائة، متبوعة باستثمارات أصول المحفظة ( 6ر11 في المائة) والقروض الخاصة الاجنبية (1ر8 في المائة).
