التمركز الجغرافي والمجالي لجمعيات المجتمع المدني غير متوازن (دراسة)

أكدت دراسة أعدتها، مؤخرا، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن حول الجمعيات العاملة في مجال التنمية، أن التمركز الجغرافي والمجالي لجمعيات المجتمع المدني غير متوازن.
وأوضحت الدراسة التي تم تقديمها، أمس الثلاثاء بالرباط، خلال لقاء حول موضوع "نتائج دراسة حول الجمعيات المغربية العاملة في مجال التنمية .. تشخيص، تحليل وآفاق"، أن جزء كبير من الجمعيات متمركز في ثلاث جهات بالمغرب وهي جهة سوس ماسة درعة وجهة الرباط سلا زمور زعير وجهة الدار البيضاء الكبرى.
وأكدت أن هذا الأمر يتطلب إعادة خلق نوع من التوازن في تواجد هذه الجمعيات على الصعيد الوطني خاصة مع النقاش المفتوح حاليا حول الجهوية المتقدمة.
كما كشفت الدراسة أن هناك ضعف على مستوى التشبيك الجمعوي (خلق شبكات جمعوية) بحيث أن 20 في المائة من 1254 جمعية موضوع الدراسة، تنتمي إلى شبكة جمعوية وطنية و4 في المائة فقط من الجمعيات تنتمي إلى شبكات جمعوية دولية.
وبخصوص الموارد المالية، بينت الدراسة أن أغلب الجمعيات تتوفر على موارد مالية ضعيفة وغير متوازنة وغير منتظمة في الزمن، بحيث أن 50 في المائة من الجمعيات موضوع الدراسة لا تتوفر سوى على ميزانية سنوية في المتوسط أقل من 25 ألف درهم و2ر14 منها تسير بميزانية سنوية أقل من خمسة آلاف درهم، كما أن 20 في المائة من هذه الجمعيات تستطيع الحصول على ميزانية سنوية تتراوح ما بين 25 و100 ألف درهم فيما قد تتمكن 30 في المائة من هذه الأخيرة من توفير ميزانية سنوية تفوق 100 ألف درهم.
وكشفت الدراسة، التي أنجزت على عينة تتكون من 1254 جمعية موزعة على 16 جهة من المملكة، أن مشاركة النساء والشباب في الحياة الجمعوية بالمغرب على مستوى التأطير تكتسي أهمية خاصة، مشيرة إلى أن نسبة النساء في التأطير الجمعوي تصل إلى 23 بالمائة وأن 222 جمعية ترأسها 18 بالمائة من مجموع العينة.
وأشارت إلى أن 75 بالمائة من الأطر الجمعوية تنتمي للفئة العمرية ما دون 45 سنة في حين أن الأطر الجمعوية التي تنتمي إلى الفئة العمرية الأقل من 25 سنة تمثل 8 في المائة، وأن 50 في المائة يتوفرون على تكوين جامعي، مضيفة أن كل جمعية تتمكن في المعدل من إشراك 48 متطوعا و108 منخرطا مع استهداف 156 مستفيدا.
كما بينت الدراسة أن هناك حاجة إلى تعزيز قدرات الفاعلين لتحسين الشراكة مع السلطات العمومية، مشيرة إلى أن أكثر من نصف هذه المؤسسات تصرح بوجود صعوبات تواجهها في العثور على شركاء من المجتمع المدني خاصة في مجالات تدبير وتنشيط الفضاءات الاجتماعية والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتشبيك ودعم الجمعيات والتربية والتكوين بالإضافة إلى التنمية المحلية ومكافحة الفقر.
من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى أن ثلث الفاعلين الجمعويين بالمغرب مرتبطون بالعمل السياسي والنقابي، مبرزة أن 19 بالمائة من الفاعلين الجمعويين ينتمون لحزب سياسي و17 بالمائة ينتمون لمنظمات نقابية.
وأضافت أن 75 بالمائة من الفاعلين الجمعويين مسجلون باللوائح الانتخابية وأن ثلثي هؤلاء الفاعلين سحبوا بطاقاتهم الانتخابية وصوتوا في مختلف الانتخابات، مشيرة إلى أن هذه المعطيات تبرز أهمية مساهمة العمل الجمعوي في تشكيل النخب السياسية بالمغرب التي تتمتع بالتدريب في المجال ومعرفة القرب تجاه مختلف القضايا الاجتماعية.