لقاء بالرباط لمناقشة نتائج دراسة حول الجمعيات المغربية العاملة في مجال التنمية

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بتعاون مع شركائها الجمعويين، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء لمناقشة نتائج دراسة حول الجمعيات المغربية العاملة في مجال التنمية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي حضرته وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، وعدد من الفاعلين في المجال التنموي وممثلو فعاليات جمعوية بالمغرب، إلى تدارس موضوع "نتائج دراسة حول الجمعيات المغربية العاملة في مجال التنمية .. تشخيص، تحليل وآفاق".
وأوضحت السيدة نزهة الصقلي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الدراسة، التي أعدتها الوزارة حول النسيج الجمعوي، تهدف إلى إنتاج المعرفة العلمية وذلك باعتماد الدراسات الاستقصائية الكمية والنوعية بغية التوفر على رؤية واضحة حول هذا النسيج من حيث كونه مجالا غنيا ومتنوعا في أشكاله ومظاهره.
وأضافت أن هذه الدراسة تروم أيضا معرفة مكامن القوة ونقاط ضعف الجمعيات المغربية والعقبات التي تعترض تطورها بغية تصحيحها وتقويمها في إطار مقاربة جماعية وتشاركية.
وأشارت السيدة الصقلي إلى أن هذه الدراسة، التي أنجزت على عينة تتكون من 1254 جمعية تتواجد بكل جهات المملكة، تعد دعامة ذكية وآلية ضرورية لصانعي السياسات ومتخذي القرارات وكذا الشركاء الوطنيين والدوليين، مضيفة أنها ستكون مرجعا للباحثين والطلاب والمهتمين بالقطاع الاجتماعي والتنموي.
وحول بعض نتائج هذه الدراسة، أبرزت الوزيرة أن هذه الدراسة تشير إلى أن توزيع شبكة الجمعيات عبر جهات المملكة غير متساو، مبرزة أنها تتركز بكل من جهة سوس ماسة درعة، وجهة الرباط سلا زمور زعير وجهة الدار البيضاء الكبرى.
وأضافت أن هذه الدراسة توضح أهمية مشاركة النساء والشباب في الحياة الجمعوية خاصة على مستوى التأطير، مشيرة إلى أن نسبة النساء في التأطير الجمعوي تصل إلى 23 بالمائة وأن 222 جمعية ترأسها 18 بالمائة من مجموع العينة، وأن 75 بالمائة من الأطر الجمعوية تنتمي للفئة العمرية ما دون 45 سنة في حين تمثل الأطر الجمعوية التي تنتمي إلى الفئة العمرية الأقل من 25 سنة 8 بالمائة.
وبخصوص انتماءات الفعاليات الجمعوية للهيئات الحزبية والنقابية، أشارت السيدة الصقلي، حسب الدراسة، إلى أن ثلث الفاعلين الجمعويين لهم انتماء حزبي أو نقابي بحيث أن 19 بالمائة ينتمون لحزب سياسي و17 بالمائة ينتمون لمنظمات نقابية.
وأضافت أن 75 بالمائة من الفاعلين الجمعويين مسجلون باللوائح الانتخابية وهو ما يؤكد، حسب الوزيرة، دور الجمعيات باعتباره مجالات وفضاءات تساهم في تشكيل النخب السياسية.
يشار إلى أن هذا اللقاء عرف تنظيم ثلاث ورشات، لمناقشة توصيات هذه الدراسة، انصبت حول "مناقشة التوصيات الأساسية" و"اقتراح توصيات جديدة" و"آليات التتبع".