اليوم العالمي للتطوع .. العمل التطوعي امتداد للمواطنة وتعميق للمشاركة المجتمعية في التنمية

تحتفل دول العمور غدا الأحد ، خامس دجنبر، باليوم العالمي للتطوع، الذي اعتمد من قبل الأمم المتحدة تكريما للعمل التطوعي ودعما لدوره في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
ويتمثل الهدف من تخليد هذا اليوم في نشر قيم العمل التطوعي لتحقيق الأهداف المشتركة، وتحفيز سياسات الأعمال التطوعية، وتوسيع شبكاتها ونشاطاتها عن طريق الشراكات الفاعلة بين أجهزة الأمم المتحدة والحكومات والمنظمات والمؤسسات التطوعية وكذا المتطوعين الأفراد بالإضافة إلى القطاع الخاص .
ويشكل الاحتفال بهذا اليوم مناسبة لإطلاق مشاريع تطوعية تنموية عبر العالم في المجالات الإجتماعية بالخصوص ، كما يمثل فرصة لتقييم المبادرات السابقة ونتائج العمل التطوعي في كافة المجالات التنموية والإنسانية والصحية والاجتماعية والبيئية ، وفي مواجهة الكوارث والحروب وبناء مجتمع أفضل.
ولتكريس القيم النبيلة للتطوع اختار المغرب تخليد اليوم العالمي للتطوع من خلال إعطاء الانطلاقة لجملة من الأنشطة تستمر طيلة سنة 2011.
وسيكون تخليد هذا اليوم في المغرب فرصة للتعريف بالتطوع والعمل الخيري ، وتأكيد التكامل فيما بينهما، ومناسبة كذلك لتشجيع الإقبال عليهما والتعريف بالفاعلين في مجال التطوع بالمغرب، وإثارة اهتمام الفاعلين المؤسساتيين المغاربة بالتطوع، والتعريف بانعكاساته من خلال شهادات متطوعين ومستفيدين.
وسيشرف على تنظيم هذا اليوم برنامج الأمم المتحدة للتنمية و " فرنسا للتطوع " والوكالة البلجيكية للتنمية وجمعية الثقافات والنسيج المغربي للتطوع.
وعلى الرغم من الشعور المتنامي بأهمية العمل التطوعي وانتشاره بشكل كبير بالمغرب سواء من خلال المبادرات التي تتخذها مؤسسة محمد الخامس للتضامن أو عبر جمعيات المجتمع المدني وبدعم من القطاعات الحكومية المعنية ،فإن دراسة أنجزتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن حول الجمعيات التنموية في المغرب كانت قد كشفت عن وجود توزيع غير متكافئ على المستوى المجالي للمتطوعات والمتطوعين النشيطين مع تسجيل كثافة للعمل التطوعي بجهات معينة (سوس-ماسة-درعة والدار البيضاء الكبرى، والرباط-سلا-زمور-زعير، ومراكش-تناسيفت-الحوز)، وعن وجود الجمعيات في الجهات الأخرى من تراب المملكة لكن ليس بنفس القوة.
وكشفت الدراسة أيضا ، كما أكدت ذلك السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال اللقاء الوطني الذي نظمته الوزارة شهر يوليوز الماضي حول العمل التطوعي، عن وجود المتطوعين والمتطوعات تقريبا بمختلف البنيات الجمعوية، وأن لدى العديد من القطاعات الحكومية الوعي بالقيمة المضافة للنسيج الجمعوي لكنها لا تصل دائما إلى ربط شراكات مع جمعيات تتوفر على كفاءات بشرية كافية، هذا فضلا عن تسجيل حضور ضعيف للنساء والشباب على مستوى الأجهزة التسييرية للجمعيات، وهذا الأمر يطرح مشكل التأطير والاستمرارية اللذين يعدان مصدر قوة للمجال الجمعوي وضامنا للمشاركة المواطنة والفعالة.
كما أن وثيقة أعدتها الوزارة وقدمت خلال هذا اللقاء الوطني أكدت على أن الأبعاد التي اتخذها العمل التطوعي والأهمية التي يكتسيها وكذا جسامة التحديات التي يواجهها، باتت تفرض تحديد مفهوم التطوع وذلك عبر اعتماد مقاربة تشاورية بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، فضلا عن إعداد ميثاق يوضح المبادئ والقيم الأساسية التي يستند عليها في جانب الالتزامات المشتركة بين المتطوعين والهياكل الجمعوية.