"الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة" موضوع ندوة فكرية بآسفي

انطلقت اليوم الجمعة بآسفي أشغال ندوة فكرية حول موضوع "الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة" بمشاركة عدد من الخبراء المغاربة في مجالي القانون والسياسة.
وركز حسن الخطابي، نائب عميد كلية الحقوق بسطات، في مداخلته تحت عنوان "مشروع الجهوية كآلية لتحقيق التنمية"، على الإطار العام الذي يندرج فيه مفهوم الجهوية والذي يجب، على حد تعبيره، وضعه في سياق دولي، موضحا أن الجهوية شكلت بالنسبة لدول عديدة، خاصة في بعض البلدان الفيدرالية بأوروبا وبأمريكا، منذ سبعينيات القرن الماضي، إحدى الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي باعتماد المجموعات الترابية على التنظيم المحلي والتكامل الاقتصادي.
وأشار الخطابي، في هذه الندوة التي نظمتها هيئة المحامين بآسفي، إلى أن تأخر بعض بلدان العالم النامي، ومن بينها المغرب، يعود، بالأساس، إلى انشغالها بمعارك الاستقلال مما جعل بعض التجارب الجهوية بها تعرف نوعا من التعثر.
وقال إن المغرب وجد في مرحلة ما بعد الاستقلال تركة استعمارية ثقيلة تتمثل أساسا في مشاكل الحدود الجغرافية والعزلة القروية والهوامش الحضرية (دور الصفيح) والهجرة الداخلية ما أدى إلى عدم التوازن بين الجهات والأقاليم، معتبرا ذلك من بين التحديات الكبرى المطروحة أمام الدولة.
وبعد أن أبرز مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس الماضي، شدد على أن الإصلاحات المرتقبة، في هذا الصدد، تتطلب توفر العدد من الشروط منها تقوية الثقافة الجهوية من أجل استثمار المؤهلات المحلية والحفاظ على الوحدة الترابية والحاجة إلى اقتصاد وطني قوي يأخذ بعين الاعتبار اتفاقيات الدولة مع بلدان العالم، خاصة عضوية المغرب في منظمة التجارة العالمية.
من جانبه، أبدى نجيب الحجيوي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بنفس الكلية، عددا من الملاحظات حول تقرير مشروع الجهوية بالمغرب الذي لا يزال، في نظره، في حاجة إلى المزيد من النقاش العمومي، مركزا، في هذا المضمار، على إشكالية وآليات تقاسم السلطة بين المركز والجهات وكيفية تصحيح العلاقة بين الطرفين.
واعتبر الحجيوي، في مداختله بعنوان "مشروع الجهوية بين الطموحات والواقع"، أن الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس أخرج مشروع الجهوية من احتكار الإدارة والأمن إلى المجتمع من أجل إعطاء الأولوية للوحدات السفلى، حيث تصير الدولة آخر متدخل في الشأن المحلي والجهوي.
وعدد الحجيوي مجموعة من المعايير التي تنبني على تدخلات الدولة منها معيار الضرورة ومعيار الفعالية، وذلك قصد خلق التوازن بين الجهات بطريقة ديمقراطية وفي إطار التعاقد بما يحفظ للدولة حق التدخل في المراقبة البعدية والحفاظ على الأمن العام.
وفي عرض حول "الجهوية المتقدمة كمدخل لإصلاح المؤسسات"، اعتبر إدريس المشترائي، محامي بهيئة آسفي، أن موضوع الجهوية بالنسبة للمغرب يندرج في إطار استكمال الديمقراطية، وأن إصلاح الجهوية ينطلق أساسا من إصلاح المؤسسات.
وأكد أن الجهوية المتقدمة المتمثلة في تدبير الشأن المحلي تستدعي، في المقام الأول، التوفر على الموارد البشرية والمالية والكفاءات التي تفرزها انتخابات ديموقراطية ونزيهة وإصلاح الحقل المؤسساتي خاصة القضاء والتعليم ومحاربة الإثراء غير المشروع والرشوة البيروقراطية وتخليق الإدارة وتفعيل المراقبة والمساءلة.
من جهته، سجل عبد الجبار عراش، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بنفس الكلية، ملاحظات حول الإطار المفاهيمي المستعمل في مشروع الجهوية وذلك من أجل إزالة اللبس بين مفهوم الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة، مبرزا، في هذا السياق، أن الخطاب الملكي السامي أبان عن التطابق بين المفهومين.
وأشار إلى أن مشروع الجهوية قام على تكريس الديمقراطية، موضحا أن الخطاب الملكي رفع من سقف هذا المشروع إلى درجة المطالبة بدسترة الجهوية مما سيجعل منها نقطة جوهرية في مرتكزات الدولة المغربية.
وشدد على بعض القضايا المتعلقة باقتصاديات الجهات والتنافسية وإدماج القطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة المشاريع المهيكلة وموقع المرأة والشباب وتعزيز الموارد المالية والبشرية، داعيا إلى ضرورة الاستيعاب الجيد لمفهوم الحكامة الجيدة.