مجلس المستشارين في قلب النقاش الدائر حول الإصلاحات الدستورية والسياسية (مستشارون)

اعتبر أعضاء بمجلس المستشارين ، اليوم الجمعة، أن المجلس يوجد في قلب النقاش الدائر حول الاصلاحات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب.
وأبرزوا في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية البرلمانية الربيعية ، أن الفرق البرلمانية ستسعى لفتح نقاش صريح حول القضايا الهامة التي تهم المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة السيد حكيم بن شماس، "نحن على موعد مع دورة استثنائية من زاوية أهمية وقيمة المشاريع التي ستطرح على أنظار المجلسين".
وأضاف انه "من المفترض أن يكون جدول أعمال الدورة الربيعية حافلا بقضايا على درجة كبيرة من الأهمية"، إذ ينتظر بعد اجراء الاستفتاء على الدستور المرتقب أن تعرض على البرلمان بغرفتيه مشاريع قوانين كبيرة جدا منها مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالجهوية المتقدمة وبمجلسي النواب والمستشارين وبالمجلس الدستوري.
ومن جهته، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية السيد محمد الأنصاري أن الدورة الربيعية تتميز بكونها جاءت بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس الذي أعلن خلاله جلالة الملك محمد السادس عن اصلاحات دستورية عميقة.
وأضاف أن النقاش خلال هذه الدورة "ستطغى عليه هذه الجوانب وكذا الاصلاحات السياسية التي لا ينبغي التعامل معها بمعزل عن الاصلاحات الدستورية"، مشيرا إلى ان هذه الدورة ستعرف أيضا دراسة مشاريع القوانين المحالة على اللجان المختصة أوتلك التي بقيت من الدورة أو الدورات السابقة.
وأكدت رئيسة الفريق الاشتراكي السيدة زبيدة بوعياد، بدورها، أن هذه اللحظة التي يعيشها المغرب في إطار الاصلاحات والنقاش العام السياسي والدستوري تعتبر "تاريخية"، مشيرة إلى أن الدورة الربيعية " ستكون ساخنة بامتياز في إطار هذا الحراك السياسي الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا".
وأبرزت أن هذه الدورة ستناقش القضايا المرتبطة بالاصلاحات السياسية ومشاريع القوانين المنظمة للانتخابات والمعدلة لقانون الاحزاب، وخاصة المشاريع التي وضعت من طرف الحكومة في الدورة السابقة.
وأكد السيد محمد ادعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، بدوره، أن المجلس سيكون قي قلب الحراك السياسي والدستوري الذي يعرفه المغرب "لاننا مؤسسة معنية بهذه الاصلاحات الدستورية من خلال إعادة الهيكلة".
وأضاف" نحن معنيون أيضا كنقابيين على اعتبار أنه الآن هناك تفكير بأن تلتحق النقابات والغرف المهنية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي".