مشاركون في لقاء بمكناس يؤكدون أن التنمية المستدامة لا تستقيم إلا عبر دور فاعل للمهندس بمختلف القطاعات

أكد مشاركون في يوم وطني نظمته جمعية خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين فرع جهة مكناس تافيلالت، أمس السبت حول "دور المهندس في التنمية الجهوية والمستدامة"، أن التنمية المستدامة لا تستقيم إلا عبر دور فاعل للمهندس في مختلف القطاعات الحيوية.
وشكل اللقاء الذي شارك فيه عدد من المهندسين من مختلف مناطق المغرب وفي تخصصات متعددة، مناسبة للمشاركين لتبادل الخبرات لتحسين مجال اشتغال المهندسين، وطرح سؤال التنمية المستدامة التي تستأثر باهتمام المجتمع الدولي ومتطلباتها وأهدافها من حيث ارتباطها بموضوع أمن الطاقة والبيئة.
وتم التأكيد على أن التنمية المستدامة تحكم العلاقة بين النشاط الاقتصادي واستخدام الموارد الطبيعية في العملية الإنتاجية وتلبية احتياجات السكان مع ترشيد استخدام هذه الموارد فضلا عن تركيزها على النمو الاقتصادي المتكامل والحفاظ على الموارد والفضاء البيئي.
واعتبارا لأهمية التخصصات التي يعتمدها المهندس ومجالات عمله الذي يتطلب وضع الخطط والبرامج، يرى المشاركون ضرورة انخراط المهندس أكثر وتشجيعه على إنجاز الأبحاث والدراسات لضمان الأمن في الطاقة والبحث عن الحلول التكنولوجية البديلة.
وتحدث السيد سعيد ملين مدير الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، في مداخلة حول "الطاقة المتجددة"، عن البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية في مجال البناء الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 30 ميلون دولار، وإعمال الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وأبرز أهداف هذا البرنامج التي لخصها في تحسين النجاعة الطاقية للمباني بالمغرب، من خلال إحداث إطار تنظيمي في مجال الطاقة، يهم المباني السكنية أو تلك المخصصة لممارسة مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية والإدارية، ووضع معايير تقنية للمهن المرتبطة بالبناء.
وأشار إلى أن البرنامج يرمي إلى تعبئة وتحسيس الفاعلين العموميين والخواص المعنيين، وتحديد الاستثمارات ذات النجاعة الطاقية في مجال البناء والنهوض بها، وإلى الاهتمام أكثر بالسياسة الوطنية الطاقية الجديدة للقيام بتعبئة قوية للطاقات المتجددة بحجم يتراوح ما بين 15 و20 بالمائة في أفق 2020 .
وتمت الإشارة إلى أن أزيد من 90 في المائة من الحاجيات الطاقية للمغرب يتم استيرادها، مما يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة بسبب الدعم المقدم لأسعار البترول وأن قطاع السكن كثير الاستهلاك على المستوى الطاقي بنسبة 29 بالمائة من مجمل الاستهلاك الطاقي للمغرب.
ومن جانبه قدم المدير الجهوي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس السيد يوسف القلالش، عرضا حول المخطط الوطني في اقتصاد الطاقة ومساهمة الوكالة في هذا المخطط الذي يروم خفض استهلاك الكهرباء وبالتالي تسعيرة الفاتورة والمشاركة في دعم الاستثمارات العمومية المرتبطة بالكهرباء وتحسين اقتصاد الطاقة وتقليص الأضرار التي تلحق بالبيئة.
وحول "دور المهندس في الحفاظ على الموارد المائية" أبرز السيد المختار البزيوي، مستشار ورئيس المجلس الدولي للماء، مؤشرات السياسة المائية التي يعتمدها المغرب والإكراهات في مجال ترشيد استهلاك المياه.
كما أشار إلى أن نهج سياسة بناء السدود في بداية ستينيات القرن الماضي، جعلت المغرب يتجه نحو برامج فلاحية تقوم على الزراعات المسقية لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الحاجيات المائية للمغرب بالنسبة للاستعمالات المنزلية والصناعية والزراعية سترتفع حيث من المتوقع أن تصل في حدود سنة 2030 إلى أزيد من 14 مليون متر مكعب.
وتضمن برنامج هذا اليوم، الذي حضر أشغاله والي الجهة عامل مكناس السيد محمد فوزي ورئيس المجلس البلدي السيد محمد هلال، ونشطته السيدة فريدة موحا مديرة بصندوق الإيداع والتدبير، استعراض مؤهلات جهة مكناس-تافيلالت الاقتصادية والسياحية والمائية والفلاحية، إلى جانب إبراز الخطوط العريضة لمخطط المغرب الأخضر ومميزاته كونه آلية للتنمية المستدامة المرتبطة بالقطاع الفلاحي.