السيدة أخرباش تؤكد على المقاربة "الشاملة والمنفتحة" للإصلاح الديمقراطي التي يعتمدها المغرب

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة لطيفة أخرباش اليوم الإثنين بالرباط، على المقاربة "الشاملة والمنفتحة" المعتمدة من قبل المغرب في ما يخص مسلسل الإصلاح الديمقراطي الذي أطلقه حاليا.
واستعرضت السيدة أخرباش خلال لقاء مع وفد عن مجموعة التفكير الدنماركية "دانيش فورين بوليسي سوسايتي"، الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها المغرب من أجل تعزيز النموذج المغربي للتنمية والديمقراطية، مشيرة في هذا الصدد الى الاصلاح الدستوري الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه يوم 9 مارس الماضي.
فبخصوص الإصلاحات الديمقراطية الجارية، ذكرت السيدة أخرباش بأن "المغرب لم يعرف أبدا نظام الحزب الوحيد أو تجربة اقتصادية موجهة".
وأوضحت أن "التعددية الحزبية والتنوع الثقافي وقيم التسامح والوسطية هي خيارات ثابتة وممارسات مافتئت تتعزز داخل المجتمع المغربي".
واستعرضت من جهة أخرى عددا من الانجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الانسان لاسيما إصلاح مدونة الأسرة والنهوض بوضع المرأة، وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة وإصلاح الشأن الديني وتحرير المشهد السمعي البصري، وإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنصيب المجلس الوطني لحقوق الانسان وإنشاء مؤسسة الوسيط.
وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، جددت السيدة أخرباش التأكيد على التزام المغرب وإرادته الخالصة في العمل لايجاد حل سياسي متفاوض بشأنه لهذا النزاع الإقليمي على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي اعتبرت أنه حل "يحترم مبدأ تقرير المصير".
وقالت كاتبة الدولة إن مبادرة الحكم الذاتي تشكل "عرضا ديمقراطيا من شأنه الحفاظ على الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية للمواطنين بالأقاليم الجنوبية".
وذكرت من جهة أخرى، بالعراقيل التي تضعها الجزائر أمام مهمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الخاصة بتسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، مما يحرمهم من حماية دولية ناجعة.
وتساءلت السيدة أخرباش أمام محاوريها عما إذا كان المواطنون الدنماركيون والأوربيون الذين يقدمون ، عن حسن نية، مساعدات مخصصة للسكان المحتجزين بتندوف، على علم بتحويل جزء كبير من هذه المساعدات لفائدة المصالح المادية للبوليساريو.
وحول حوار الثقافات، أكدت السيدة أخرباش أن المغرب الذي تبنى حوار الحضارات كتوجه في سياساته الداخلية والخارجية، يعارض أي شكل من أشكال التطرف ورفض الآخر.
وأعربت على صعيد آخر عن ارتياحها لنوعية علاقات التعاون التي تربط المغرب بالدنمارك، مؤكدة عزم المملكة على العمل من أجل توطيدها أكثر.
من جانبه أكد مدير مجموعة التفكير الدنماركية كلاوس كارستن بيدرسن في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، أن هذه الزيارة تروم الاطلاع على خصوصيات المغرب في سياق التغيرات الجارية في العالم العربي.
وسيعقد وفد مجموعة التفكير الدنماركية سلسلة من اللقاءات مع مسِؤولين وممثلي منظمات غير حكومية وأكاديميين مغاربة وكذا مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وتعد مجموعة التفكير الدنماركية التي يرعاها ولي عهد الدنمارك فريدريك ويترأسها اوف اليمان جنسن، وزير الشؤون الخارجية سابقا، مركزا للأبحاث لا تتوخى الربح. وقد تأسست سنة 1946 بهدف التحفيز على الاهتمام بالشؤون الدولية.