المجلس الإداري للوكالة الحضرية للحسيمة يصادق على برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2011

صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية للحسيمة، اليوم الثلاثاء بالإجماع، على برنامج عمل للوكالة برسم سنة 2011، تساهم من خلاله إلى جانب المتدخلين في إنجاز المشاريع التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والانخراط الفعلي في البرنامج الحكومي الهادف إلى التنمية المستدامة .
كما يهدف البرنامج الذي صادق عليه المجلس خلال دورته الخامسة التي ترأسها والي جهة تازة- الحسيمة تاونات ، عامل إقليم الحسيمة السيد محمد الحافي إلى مواصلة تعميم تغطية التجمعات الحضرية والمراكز القروية بوثائق تعمير قابلة للتطبيق مع تبني إستراتيجية جديدة ترمي إلى الإسراع بإخراج هذه الوثائق إلى حيز الوجود.
ويرتكز البرنامج كذلك على النهوض بمقومات الموروث المعماري المحلي، وإرساء الشروط والأدوات الكفيلة بتحقيق التنمية بالوسط القروي،ومواصلة تطوير سياسة القرب المتبناة من قبل الوكالة الحضرية للحسيمة، وكذا اعتماد مبدأ الشراكة والتواصل والانفتاح كخيار إستراتيجي للعمل ،والانخراط في إنجاز برنامج السكن الاجتماعي ( أقل من 250 ألف درهم).
وقد تمت كذلك المصادقة، خلال هذه الدورة التي حضرها ممثل وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد توفيق بنعلي مدير التعمير ورئيس الجهة السيد محمد بودرا ، على محضر اجتماع المجلس الإداري الرابع ، وكذا على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2010 ، وعلى برنامج العمل التوقعي للفترة ما بين 2011 و2013.
وصادق المجلس أيضا على مجموعة من التوصيات من ضمنها الموافقة المبدئية على مشروع ميزانية سنة 2011 ،والموافقة على تعيين مدقق محاسباتي عن سنة 2011 ، وبرمجة خليج النكور، وتقديم دعم مادي وبشري إضافي من طرف وزارة الإسكان للوكالة الحضرية.
وقد عبر والي الجهة في كلمة بالمناسبة عن الأمل في بذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ برنامج عمل الوكالة ، داعيا إلى تقديم العون والدعم الكافي لهذه المؤسسة الحيوية من أجل تحقيق فضاء عمراني في مستوى تطلعات الساكنة .
كما دعا إلى تأطير وتأهيل الجماعات المحلية للنهوض بالمسؤوليات المنوط بها في مجال تحسين مستوى السكن باعتبارها شريكا أساسيا مع الوكالة الحضرية في تحقيق مجموعة من المشاريع التنموية ، معلنا من جهة أخرى أن المخطط المديري للحسيمة الكبرى سيرى النور قبل شهر ماي المقبل .
من جانبه أكد ممثل وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أن الوزارة الوصية تعتمد على مقاربة تعميم الوثائق ونهج سياسة القرب من خلال تشجيع تعميم الشبابيك الموحدة على مستوى جميع أقاليم المملكة من أجل تمكين المواطن من ترخيص مشاريع البناء في آجال محدودة وذلك بمساعدة الفرقاء المحليين ، مشيرا إلى أن الإقبال على خدمات الوكالة يعرف ارتفاعا من خلال الأوراش الكبرى التي يعرفها الإقليم خلال السنوات الأخيرة .
كما أكد على أهمية التعجيل باستكمال تغطية جميع المناطق بوثائق التعمير وتتبع مراحل إنجازها والتقويم المعماري والعمراني والقيام بالدراسات الخاصة لتأهيل المجال وتنمية الاستثمار.
من جهته قدم مدير الوكالة الحضرية للحسيمة السيد عمر حسوني حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2010 وأشار إلى أنه تمت تغطية 81 في المائة للمجال الترابي لإقليم الحسيمة برسم سنة 2010 بوثائق التعمير، وتمت دراسة ألف و109 ملفا في إطار الشباك الوحيد ، حيث همت المشاريع المقبولة ما مجموعه ألف و549 وحدة سكنية برسم سنة 2009 ،أي بزيادة قدرها 15 في المائة، مشيرا إلى أن السكن الاقتصادي يشكل نسبة مهمة تقدر ب 75 في المائة ، فيما يقدر حجم الاستثمار المتعلق بالمشاريع التي حظيت بالموافقة ما يناهز 894 مليون درهم .
وأضاف أنه تم في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة ما بين الوزارة الوصية على القطاع وزارة المالية وولاية الجهة والهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين والوكالة الحضرية للحسيمة مواكبة إعادة إيواء ساكنة دوار تصغرا بالجماعة القروية مولاي أحمد الشريف المتضررة من جراء انجرافات التربة بسبب التساقطات المطرية التي عرفها الإقليم خلال السنة الماضية ،حيث همت هذه العملية مشروع تهيئة منطقة جديدة والقيام بكل الدراسات التقنية لها مع إعداد تصميم لباء منازل منفردة لفائدة 122 أسرة.
وتم على هامش هذه الدورة توقيع اتفاقيات تتعلق بإعداد وثائق التعمير بين الوكالة الحضرية للحسيمة وست جماعات محلية .