التأكيد على أهمية التعجيل باستكمال تغطية جميع المناطق بوثائق التعمير والتقويم المعماري والعمراني (مسؤول)

أكد السيد نور الدين القاسمي ممثل وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أمس الأربعاء بالحسيمة، على أهمية التعجيل باستكمال تغطية جميع المناطق بوثائق التعمير وتتبع مراحل إنجازها والتقويم المعماري والعمراني والقيام بالدراسات الخاصة لتأهيل المجال وتنمية الاستثمار.
وأوضح السيد القاسمي، خلال ترؤسه أشغال الدورة الرابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للحسيمة، أن الوزارة الوصية تسهر، عن طريق الوكالات الحضرية، على إعداد وثائق التعمير وتجديد تلك المتجاوز منها وملاءمتها مع الواقع العمراني المتحول ودعم وتوجيه الجماعات المحلية والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات المهنية والحرفية في ميدان التعمير وتأطير وتوجيه المواطنين في هذا الميدان.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل، في إطار سياسة القرب، على تشجيع تعميم الشبابيك الموحدة على مستوى جميع أقاليم المملكة من أجل تمكين المواطن من ترخيص مشاريع البناء في آجال محدودة وذلك بمساعدة الفرقاء المحليين، مبرزا أن الوكالة الحضرية، باعتبارها أداة للتنمية في خدمة الجماعات المحلية، تساهم في إنعاش السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق وتحسين البيئة العمرانية، كما تسهر على الحفاظ على جمالية المدن.
من جهته، استحضر السيد محمد الحافي والي جهة تارة-الحسيمة-تاونات عامل إقليم الحسيمة الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس أثناء زيارته لإقليم الحسيمة سنة 2004 والذي تضمن تعليمات سامية لإعداد مخطط تنموي هيكلي على المدى المتوسط لجعل إقليم الحسيمة قطبا للتنمية الحضرية والقروية في الجهة الشمالية مندمجا في النسيج الاقتصادي الوطني.
واعتبر الوالي هذا اللقاء فرصة لمناقشة أهم المنجزات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بالإقليم في عهد جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن البلاد تعرف أوراشا إصلاحية كبرى أهمها الجهوية الموسعة التي ستمكن من تعزيز اللامركزية واللاتمركز بهدف خلق حكامة محلية تروم تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ومتوازنة، فضلا عن المشاورات من أجل إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي يسعى إلى الحفاظ على البيئة ضمن رؤية جديدة تهدف إلى خلق تنمية شاملة ومستدامة.
كما دعا، بالمناسبة، جميع الشركاء إلى بذل المزيد من الجهود في إطار التشاور وتبادل الأفكار في مجال التعمير وضمان بيئة سليمة وتدارك النواقص من أجل القضاء على السكن العشوائي وضمان سكن لائق وعيش كريم وسليم للمواطن وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيق بالإقليم.
وفي هذا الصدد، استعرض السيد عمر حسوني مدير الوكالة الحضرية للحسيمة حصيلة عمل هذه المؤسسة برسم 2008-2009 وبرنامج عملها التوقعي لسنة 2010.
وحسب العرض فإن الوكالة عملت فيما يتعلق بتأطير الحركة العمرانية خلال سنتي 2008 و2009 على تتبع وإعطاء انطلاقة 81 عملية ودراسة بالإقليم، كما تمت تغطية 31 مركزا بالإضافة إلى المناطق المجاورة للطريق الساحلية على مساحة إجمالية تقدر ب`39 ألف هكتار لتصبح بذلك كافة مراكز الإقليم مغطاة بهذه الوثائق.
وفي سياق توفير الدراسات المرجعية ذات الصبغة الخاصة الهادفة إلى بلورة الاختيارات الكبرى للتنمية على مستوى الإقليم، تم إعطاء انطلاقة وتتبع 11 دراسة استراتيجية في التهيئة الترابية والتنمية العمرانية.
وخلال نفس الفترة 2008-2009 تمت معالجة 2161 ملفا تتعلق بمشاريع البناء وتقسيم المجموعات السكنية، حيث قدرت القيمة الاستثمارية للمشاريع التي حظيت بالموافقة خلال نفس الفترة بثلاثة مليار و600 مليون درهم، الشيء الذي يبين حجم انخراط المؤسسة في مسلسل التنمية السوسيو-اقتصادية على مستوى الإقليم.
ويرتكز برنامج عمل الوكالة المرتقب خلال سنة 2010 على تطوير آليات تنظيم المجال، حيث يضم هذا البرنامج 26 عملية جديدة، موزعة على الوسطين الحضري والقروي بغلاف مالي يناهز سبعة ملايين درهم، تهدف إلى توفير آليات للارتقاء بالمشهد الحضري وترسيخ مبدأ التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة مع مواصلة الجهود المبذولة قصد تعميم التغطية بوثائق التعمير.
كما يرتكز برنامج المؤسسة على المساهمة، إلى جانب باقي المتدخلين في تتبع إنجاز المشاريع التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك، ومواصلة وتطوير سياسة القرب من قبل هذه المؤسسة وكذا اعتماد مبدأ الشراكة والتواصل والانفتاح كخيار استراتيجي للعمل والانخراط في برنامج السكن الاجتماعي.
وتمت خلال هذه الدورة المصادقة، بالإجماع، على محضر اجتماع المجلس الإداري الثالث وعلى التقريرين الأدبي والمالي للمجلس، كما تمت المصادقة على مشاريع توصيات وتثمين وتبني البرنامج الذي أعدته المؤسسة بشأن آفاق تدخلها.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، تم التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين الوكالة الحضرية للحسيمة من جهة وأربع جماعات قروية بإقليم الحسيمة.