السيد الشامي : ارتفاع عمليات مراقبة المنتوجات الصناعية المستوردة خلال سنة 2010 بنسبة 40 بالمائة

أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الثلاثاء، أن عملية مراقبة المنتوجات الصناعية المستوردة شهدت ارتفاعا خلال سنة 2010 بنسبة 40 بالمائة، إذ تمت معالجة ما يقارب 56 ألف و571 ملف مقابل 39 ألف و600 ملف خلال سنة 2009.
وأبرز السيد الشامي، في معرض رده على سؤال شفوي آني حول "غزو المنتوجات الصينية الضعيفة الجودة الأسواق الوطنية" تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن نتائج التحاليل والمعاينة المباشرة قد أسفرت عن عدم مطابقة 243 صنفا منها والتي تم منعها من ولوج السوق الوطنية.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بعمليات مراقبة المنتوجات الصناعية على أساس احترام المواصفات المغربية إجبارية التطبيق، وذلك سعيا منها لتحسين محيط المقاولات وتشجيع المنتجات التي تحترم معايير الجودة والسلامة.
وأوضح أن عمليات مراقبة المنتوجات عند الاستيراد تجري من خلال أخذ عينات من المنتوجات المستوردة والمقننة بموجب هاته المواصفات المغربية إجبارية التطبيق، وإرسالها إلى المختبرات المختصة قصد التأكد من مدى مطابقتها للمواصفة وكذا شروط الصحة والسلامة.
وعلى مستوى السوق الداخلي، أبرز السيد الشامي أنه تمت مراقبة أزيد من 7650 مؤسسة تجارية خلال سنة 2010 مقابل 3900 في سنة 2009، أي بارتفاع بلغ حوالي 75 بالمائة، مشيرا إلى أن النتائج الأولية أسفرت عن متابعة 138 حالة أمام القضاء لعدم احترام المواصفات الإجبارية.
من جهة أخرى، أبرز السيد الشامي أن الوزارة تعمل على الرفع من عدد المواصفات المغربية إجبارية التطبيق لتشمل أكبر عدد من المتوجات بهدف تعزيز حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بمراقبة المنتجات والخدمات يهدف إلى وضع التزام عام بالسلامة كيفما كان المنتوج أو الخدمة.