دعوة بالرباط إلى إدماج حقوق الطفل في السياسات العمومية على المستوى المحلي لتعزيز التدبير الجيد لها

دعا المشاركون في مائدة مستديرة، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى ضرورة إدماج حقوق الطفل في السياسات العمومية على المستوى المحلي من أجل تعزيز التدبير الترابي والمجالي الجيد لهذه الحقوق.
وأوضح المشاركون، خلال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس المستشارين بتعاون مع المرصد الوطني لحقوق الطفل وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) حول موضوع " حقوق الطفل"، أن النهوض بهذه الحقوق يستوجب التنسيق والشراكة بين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي والوطني وإدماج الحكامة الترابية والمجالية كقوة اقتراحية وشريك حقيقي في بلورة السياسات العمومية في مجال حماية حقوق الطفل.
وفي هذا الإطار، دعا السيد سعيد الراجي المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، في كلمة بالمناسبة، إلى إشراك برلمان الطفل في الشأن المحلي وإرساء آليات تواصله مع باقي الأطفال، علاوة على تفعيل دور المجالس الجماعية للأطفال وتعميمها، وإحداث أندية للتربية على حقوق الطفل.
كما دعا إلى توفير معطيات حقيقية حول الأطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة، وإحداث إطار قانوني يحرّم عمل الأطفال أقل من 15 سنة، مع تعزيز تنسيق نظام حماية الطفولة.
ومن جهته، أكد السيد عمر ادخيل رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على ضرورة توسيع نطاق الخدمات المقدمة من طرف التكافل العائلي، الذي صادق عليه البرلمان في قانون المالية 2011 ، علاوة على إصدار قانون خاص بالخادمات في البيوت، وتقنين العلاقة بين شركات الانتاج الفني والأطفال الذين يمثلون في الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية لحمايتهم من كل أشكال الاستغلال.
وأضاف، في كلمة له تليت بالنيابة عنه، أن تدخل البرلمان على مستوى التشريع لمعالجة واقع الطفولة يتطلب تمكين المؤسسة البرلمانية من الآليات الكفيلة بتطبيق القانون على أرض الواقع وتقييم السياسات العمومية والبرامج الإعلامية الموجهة للطفولة، فضلا عن ملامسة المشاكل المطروحة لدى أبناء الزواج المختلط.
ودعا إلى تعزيز دور الجماعات المحلية في توفير الفضاءات الخاصة والمؤسسات اللازمة لاحتضان الأطفال والعناية بهم، وتقييم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في توفير المشاريع المدرة للدخل.
أما السيد عبد الله عطاش نائب رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين فطالب بتحيين مضمون خطة العمل الوطنية من أجل الطفولة ( 2006 - 2015 ) ووضع آليات عمل تمكن من متابعة دقيقة لتطبيقها على المستويين المركزي والمحلي، والعمل على ادماج برامج خاصة بالطفولة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا على تقوية التنسيق والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والفاعلين الآخرين على المستوى الوطني والمحلي.
وأكد، في كلمة تليت بالنيابة عنه، على أهمية تسريع المصادقة على القوانين المتعلقة بحماية الطفولة وتفعيل عمل وحدات حمايتها، وتطوير مهام حماية الوساطة والحماية الاجتماعية في مختلف المؤسسات التي تتعامل مع الطفولة.
ودعا، في هذا السياق، إلى وضع آليات ناجعة لدعم صحة الأم والطفولة والحد من العنف الممارس ضد الأطفال البالغين من العمر أقل من 18 سنة، مع وضع مدونة للطفولة والالتزام باستمرار روح التعبئة والتشاور في كل القضايا التي تعنى بالطفولة.
ومن جهته، ثمن السيد أنيس ماغري، عن مكتب اليونسيف بالمملكة، التجربة التي خاضها المغرب في مجال تطبيق مبادرة "الجماعة الصديقة للأطفال" ( 4 جماعات قروية وجماعة حضرية واحدة) من أجل إدماج منظومة حقوق الأطفال في السياسات العمومية على المستوى المحلي، خاصة وأن المناخ السياسي بالمغرب يدعم هذه التجربة ويطمح إلى الارتقاء بها إلى المستوى الجهوي.