وزير التجارة الخارجية : المغرب والهند وضعا خارطة طريق لتعزيز المبادلات التجارية بينهما

أكد وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز أن اللجنة الاقتصادية الهندية المغربية المشتركة وضعت خارطة طريق لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين ،والتي تضاعف حجمها ثلاث مرات في السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح السيد معزوز في حديث لصحيفة "تايمز أوف إنديا" أوردته اليوم الجمعة ، أن البلدين قررا استهداف قطاعات واعدة للتعاون تستجيب لمتطلبات التنمية لديهما ، من قبيل النسيج وتكنولوجيا المعلومات ، مضيفا أن من شأن مشاريع مشتركة في هذه المجالات أن تفتح أسواقا جديدة في أوربا والولايات المتحدة حيث يزيد الطلب على السلع المغربية ، وفي إفريقيا التي توفر فرصا هائلة للاستثمار.
وأضاف الوزير في هذا الحديث الذي أجراه على هامش انعقاد الدورة الرابعة للجنة الهندية المغربية المشتركة في نيودلهي يومي 28 و28 أبريل الماضي ، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين تضاعف ثلاث مرات مابين عامي 2005 و 2010 ، ليصل إلى 7ر1 مليار دولار ، مشيرا إلى أن الهند أضحت ثالث شريك تجاري للمغرب على مستوى الصادرات والأول على الصعيد الآسيوي.
وذكر بأن البلدين اتخذا خلال أشغال اللجنة المشتركة عدة قرارات هامة للاقلاع بالمبادلات التجارية بين البلدين ، ومن ضمنها عقد اجتماع للجنة كل ثلاث سنوات و آخر للجنة الفرعية للخبراء كل 18 شهرا ، فضلا عن تشكيل فريق عمل على مستوى القطاع الخاص المغربي والهندي في مجالات النسيج وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمواد الصيدلانية ، مشيرا إلى أن وفدا اقتصاديا هنديا قد يزور المغرب في شتنبر القادم لبحث التعاون في مجال النسيج.
وأعرب السيد معزوز عن اعتقاده بأن الطرق البحرية التي تربط بين ميناء طنجة في شمال المغرب ومنافذ بحرية مختلفة في الهند ستضطلع بدور هام في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ، وذلك بالنظر إلى إمكانات البلدين وموقعهما الجغرافي الاستراتيجي ، فضلا عن الإرادة السياسية القوية للبلدين التي كانت دوما تدفع بالتعاون الثنائي نحو مزيد من التطور.
ولاحظ أن المغرب يمكن أن يشكل أرضية للاستثمارات الهندية في شمال إفريقيا والبلدان الافريقية الواقعة جنوب الصحراء اعتبارا لاتفاقيات التبادل الحر والاتفاقيات التجارية التفضيلية التي وقعها مع عدد من بلدان المنطقة ، مشيرا إلى أن إقامة شراكة ثلاثية بين المغرب والهند والقارة الافريقية لتكريس التعاون بين بلدان الجنوب يعد خطوة بالغة الأهمية بالنسبة للبلدين.
من جهة أخرى تطرق السيد معزوز إلى المداخل الأساسية للمراجعة الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي لتاسع مارس ، حيث أكد أن "فصل السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية يشكل جوهر هذه المراجعة الدستورية التي تركز على ضمان الحريات الفردية والجماعية وحقوق الانسان" ، مشيرا إلى أن من شأن هذه الاصلاحات أن "تساهم في تعزيز أحكام الدستور الحالي وتقوية المؤسسات الديمقراطية" في البلاد.